شفافیت قیمت‌ها از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد نظم در بازار همدان است

معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به سهم یک و دو دهم درصدی اقتصاد استان در کشور، میزان محکومیت‌های تعزیرات همدان را حدود 3.5 درصد از کل کشور اعلام کرد و گفت: آنچه بیش از گرانی موجب نارضایتی مردم می‌شود، اختلاف قیمت غیرمنطقی یک کالای واحد است.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، امروز در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان با تقدیر از نقش این مجموعه در برقراری نظم بازار، بیان کرد: اصناف و کسبه همدان همواره منصف و همراه انقلاب بوده‌اند، اما معدود سوداگرانی که با بی‌قانونی و سوءاستفاده نظم بازار را برهم می‌زنند باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرند.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی همدان در سطح ملی گفت: اقتصاد استان همدان حدود یک و دو دهم درصد از اقتصاد کل کشور را شامل می‌شود و میزان محکومیت و وصول جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان در مقایسه با کل کشور، حدود سه و نیم درصد است که این اعداد نشان‌دهنده عزم و جدیت مجموعه استان در برخورد با متخلفان و ایجاد نظم در بازار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع و قانونی به پرونده‌های تخلفات بازار افزود: رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم اثر ملموس آن را در زندگی روزمره و سفره خود احساس کنند. آنچه بیش از گرانی موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود، اختلاف قیمت یک کالا با یک نام و نشان تجاری واحد است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.

حسینی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد نظم در بازار را شفافیت قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: کمیسیون نظارت موظف است با همکاری اتحادیه‌ها نرخ‌نامه رسته‌های مختلف شغلی را در موعد مقرر اعلام کند و به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نماید.

وی با تاکید بر لزوم فرآیندمحور بودن نظارت‌ها گفت: استفاده از ظرفیت ارزشمند مردم در گزارش تخلفات اقدامی صحیح و ضروری است. طرح سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر بهره‌گیری از بازرسان افتخاری مردمی، می‌تواند به برخورد مؤثرتر با تخلفات و ایجاد آرامش در بازار کمک موثری کند.

انتهای پیام/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا