600 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال در لنده اختصاص یافت

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از لنده، سید محمد تقوی در نشست شورای اشتغال شهرستان لنده با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، رؤسای ادارات، بخشداران و نمایندگان بانک‌های عامل در سالن اجتماعات فرمانداری لنده اظهار کرد: سهم شهرستان لنده از محل اعتبارات اشتغال‌زایی جزء 1-7 به مبلغ 436 میلیارد ریال و از محل جزء 2-7 قانون تبصره بودجه بیش از 200 میلیارد ریال بوده که میان 13 دستگاه اجرایی شهرستان توزیع خواهد شد.

وی افزود: مجموع این محل‌های اعتباری بیش از 600 میلیارد ریال است که باید با دقت نظارتی بالا و در مسیر اشتغال واقعی هزینه شود و هیچ‌گونه انحراف در مصرف منابع پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های متولی باید بر روند پرداخت و اجرای طرح‌ها نظارت کامل داشته باشند.

تقوی با تأکید بر اینکه جلوگیری از انحراف در تسهیلات اشتغال برای متولیان امر باید یک اولویت باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تسهیلات تبصره 15 قانون بودجه و سرجمع 600 میلیارد ریالی، شاهد رونق اشتغال و تحقق شعار سال در لنده باشیم و مردم این شهرستان از ثمرات واقعی این اعتبارات بهره‌مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست افزود: سیاست دولت در حوزه اعتبارات اشتغال‌زایی، مبتنی بر شفافیت کامل و تعیین دقیق برش شهرستانی است تا هرگونه انحراف به حداقل برسد و در این زمینه ما نیز خود را مکلف به دغدغه مندی برای تحقق اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های دولت می‌دانیم و در این راستا هیچ گونه کم کاری پذیرفتنی نیست.

ابراهیم مهرجو با اشاره به سهم شهرستان لنده از تسهیلات جزء (1-7) تبصره 15 گفت: اعتبار امسال این شهرستان 43 میلیارد و 600 میلیون تومان است که میان 13 دستگاه اجرایی به‌طور تفکیک‌شده تخصیص یافته است و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دبیر این فرایند محسوب می‌شود.

مهرجو در ادامه به عملکرد برخی بانک‌ها اشاره کرد و امه داد: متأسفانه در سطح کشور پرداخت تسهیلات از سوی بانک رسالت انجام نشد که این امر باعث شد از مجموع 1290 میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی‌شده، حدود 800 میلیارد تومان پرداخت شود و با این حال رتبه استان از جایگاه 31 به رتبه 19 کشور ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر لزوم کنترل انحراف در پرداخت، بیان کرد: طبق مصوبه شورای اشتغال، در صورتی‌که دستگاهی قادر به جذب سهم خود نباشد، اعتبار آن به دستگاه‌های دیگر انتقال خواهد یافت تا منابع معطل نمانند.

وی نظارت را محور اصلی سیاست استان در حوزه اشتغال دانست و تصریح کرد: قبل از پرداخت، حین اجرا و پس از اجرای طرح‌ها، نظارت مستمر انجام می‌دهیم تا انحرافات به حداقل برسد و همچنین در حوزه تسهیلات تبصره 18 نیز آمادگی کامل برای حمایت از طرح‌های بزرگ اشتغال‌زا وجود دارد.

مهرجو در پایان از پیگیری برای ایجاد نمایندگی اداره کار در شهرستان لنده خبر داد و گفت: این مسئله یکی از دغدغه‌های نماینده مردم در مجلس بوده و با تعامل استاندار و فرماندار لنده، إن‌شاءالله به‌زودی محقق خواهد شد.

در ادامه جلسه، بخشداران مرکزی و موگرمون با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات بدون هماهنگی با بخشداری‌ها خواستار توجه جدی به عدالت در توزیع و اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه تسهیلات اعطایی به روستاییان شدند و در پایان نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بانک‌های عامل شهرستان، گزارش عملکرد خود را در حوزه اشتغال‌زایی ارائه کردند.

انتهای پیام/