12 آذر روز قانون اساسی | قانون اساسی و اصالت خانواده
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، محسن نوروزی، دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) به مناسبت 12 آذر، روز قانون اساسی یادداشتی با عنوان «قانون اساسی و اصالت خانواده» نوشته است که در ادامه میخوانید:
“یکی از بزرگترین نمودهای بالندگی قانون اساسی، توجه دقیق، منسجم و نظاموار به سهگانه زن، خانواده و جامعه است. اصل دهم قانون اساسی، واحد بنیادین جامعه را خانواده شناسایی میکند. این گزاره کوتاه، مرز عمیق میان نگاه اسلام به خانواده و نگاه سایر مکاتب به این نهاد را نمایان میسازد. از منظر اسلام، خانواده نهادی اصیل و حد فاصل میان فرد و جامعه به شمار میآید و غفلت از این واقعیت مهم، مبنای افول خانواده در جوامع غیردینی است؛ چرا که خانواده در نگاه جوامع غربی، مفهومی برساخته و اعتباری است که ذیل جامعه تعریف میشود. بزرگترین دلیل بر این مدعی، تغییر، تعریف و شناسایی انواع ترکیبها از انواع جنسیت به عنوان نهاد خانواده و نشانگر اعتباری بودن مفهوم خانواده است.
در بعدی دیگر و در مقدمه قانون اساسی، علاوه بر تأکید بر خانواده به عنوان «واحد بنیادین جامعه»، جایگاه زن به مثابه محور و دال مرکزی خانواده به نقش مادری تعبیر شده است و از منظر رهبر انقلاب اسلامی، «نقشی بیبدیل و جایگزین» به شمار میآید. سخن کوتاه آن که محور و نقطه اصلی تشکیل خانواده، زن با نقش اصلی مادری است که این تبیین، از ارکان مهم نظام اندیشه اسلام به شمار میآید و در قانون اساسی نیز به خوبی سریان یافته است.
بر همین اساس، میتوان از سهگانهای سخن به میان آورد که بیانگر نظریه قانون اساسی در خصوص جایگاه والای زنان است؛ زن، نه صرفا فردی از افراد جامعه و نه عضوی خنثی در خانواده است؛ بلکه از منظر قانون اساسی، زن اصلیترین رکن تکوین جامعه و به بیانی دقیقتر، تنها مسیر سلامت و بالندگی جامعه به سبب محوریت عنصر تربیت در انسان است. مفهوم زن، خانواده و جامعه در افق قانون اساسی، سه رکن اصیل در هم تنیده به شمار میآیند که جداسازی هر کدام از یکدیگر، منجر به نابودی هر سه رکن میشود؛ رخدادی که در جوامع داعیهدار پیشرفت و توسعه، به وضوح به بحران تبدیل شده است.
لزوم اتصال فلسفی قوانین عادی با قانون اساسی
نظریه مبنای قانون اساسی در زمینه زن و خانواده، زمانی بر مدار تحقق قرار خواهد گرفت که در هرم قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ارتباط مفهومی و فلسفی قانون اساسی با قوانین عادی و پاییندست حفظ شود. توضیح بیشتر آن که چنانچه نظریه قانون اساسی در رابطه با محوریت خانواده در تشکیل جامعه را مد نظر قراردهیم، پذیرش این گزاره آسان خواهد بود که تمامی قوانین به میزان تأثیر در ارکان جامعه، در ارکان خانواده نیز به عنوان سلولهای بنیادین جامعه اثر خواهند گذاشت. به بیان دیگر، نمیتوان قانونی را وضع کرد که در بستر جامعه اثرگذار باشد اما در بستر خانواده، تأثیری نداشته باشد. در این صورت، خانواده به یکی از اصلیترین شاخصهای سنجش قوانین و مقررات تبدیل میشود که توازن و حیات سالم آن، توازن و حیات سالم جامعه را نوید میدهد.
با توجه به آنچه بیان شد، مشکلات کنونی در حوزه زنان و خانواده را نه در اسناد بالادستی بلکه در عدم اتصال میان قوانین و مصوبات با اسناد کلان باید ارزیابی کرد. به عنوان مثال، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، با وجود ارتباط وثیق با حوزه خانواده و مسائل مربوط به آن از نظر موضوع، فاقد هرگونه توجه و ابتناء بر لزوم حفظ و تقویت بنیان خانواده است. برونسپاری وظایف ذاتی نهاد خانواده به سایر نهادهای دولتی به جای متمرکز کردن همه نهادها بر جبران ضعفهای خانواده آسیبدیده در مورد اطفال و نوجوانان، از مهمترین غفلتهای صورت گرفته در این قانون است.
مثال دیگر، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است؛ این لایحه در نسخههای متفاوت، بیش از یک دهه در انتظار تصویب مجلس قرار دارد. نسخههای ابتدایی تا کنون-از متن گرفته تا عناوین و کلیدواژگان استفاده شده- متأثر از اسناد بینالملل و خالی از عقبه غنی اسناد بالادستی و تراث فقهی در این زمینه است. این لایحه بیش از هر چیز، توازن حقوقی خانواده را که مبانی کلامی و فقهی مسلم پشتیبان آن است، تغییر میدهد و متأثر از نگاه اسناد بینالملل به جایگاه خانواده، زن را نیز فردی خارج از این چارچوب و به صورت عنصری فردی و بدون اقتضائات ناظر به زندگی خانوادگی در نظر میگیرد.
این دو مثال، به خوبی گویای این واقعیت است که جریان هرم قانونی در نظام حقوقی کشور به یکدیگر اتصال ندارد، بلکه قوانین عادی و مقررات که محل تحقق و اجرای اهداف هر نظام حقوقی است، در کشور ما تابع اسناد بینالملل، اهداف و اغراض خارج از قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و در نهایت شریعت به عنوان منشاء اصلی وضع قوانین در کشورند. بر همین اساس، امکان صحت سنجی و ارزیابی قوانین تصویب شده در کشور، به خصوص در این حوزه وجود نخواهد داشت؛ چرا که معیار و ملاک واحدی در رابطه با ارزیابی قوانین که مستقیم یا غیرمستقیم بر نهاد خانواده اثرگذارند، وجود ندارد.
برای برونرفت از این وضعیت، توجه و بازگشت به مبانی و ارکان اصلی نظام زن و خانواده در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی ضروری است. این کار از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست آن که ـ همانطور که پیشتر بیان شد ـ ملاک و معیار سنجش قوانین در حوزه خانواده، موازینی است که قانون اساسی آن را به بهترین نحو تجلی داده است و میتواند معیاری برای نظارت بر قوانین نیز به شمار آید. این امر در مواردی از دید شورای نگهبان مغفول نبوده است؛ به عنوان مثال، در گزارش کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی در پاسخ نامه شماره 5632 مورخ 8/9/1360 راجع به تفسیر موادی از قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب و قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/1360 مجلس شورای اسلامی، برای نظارت موضوع اصل 4 قانون اساسی، شورای نگهبان مستند به اصل دهم قانون اساسی به مواردی که در مصوبه موجب تضعیف بنیان خانواده شده، اشکال وارد دانسته است. این امر از امکان نظارت بر قوانین بر اساس شاخصهای اصول قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده حکایت دارد و مهمتر از آن، اثبات این مدعاست که قانون اساسی در این زمینه دارای نظریه معیار و جهانبینی ویژهای است که هر نگاهی در زمینه زنان و خانواده، الزاماً با آن مطابقت نخواهد داشت. در مرتبه دوم، ایجاد و بازتعریف هویت زن و خانواده مسلمان ایرانی و ارائه الگویی کارآمد مطابق با آن در قوانین مختلف است که از نگاهی دیگر به معنای امکان بهرهمندی از مزایای نظامات دیگر سیاسی و حقوقی رقیب، بدون اثرپذیری سوء و تخریب و به محاق رفتن هویت خانواده است. این امر به ویژه در نسبت رویکرد نظام حقوقی ما جهت الگوگیری از سایر نظامات حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است و به نظر میرسد تنها راه برونرفت از تقلید صرف در این حوزه، حفظ، تقویت و توسعه نگاهی است که قانون اساسی در این زمینه به مفهوم زن و خانواده دارد.
در هر صورت، اکتفاء به وظایف نظارتی شورای نگهبان در این رابطه، غفلت از اهمیت و جایگاه زنان و خانواده در جامعه اسلامی و استقبال از مشکلات و بحرانهایی است که میتواند سلولهای بنیادین کالبد جامعه را بیمار سازد و به تبع آن، جامعه از رسیدن به اهداف خود بازماند. برای پیشگیری و درمان این بیماری، لازم است همه لایههای نظام حقوقی همراستا با افق قانون اساسی، نهتنها رویکردی خنثی بلکه رویکردی فعال نسبت به جایگاه زن و خانواده داشته باشند و به نظر میرسد که مطالبه وجود «پیوست زن و خانواده» در همه قوانین، یکی از راههای تقویت این امر باشد.”
انتهای پیام/