کاظمی: سالانه 5 هزار پرونده تخلف در آموزش‌وپرورش رسیدگی می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: سالانه حدود 5 هزار پرونده تخلف در آموزش‌وپرورش رسیدگی می‌شود که تنها معادل یک‌دهم نیروی انسانی این وزارتخانه است و رقم بالایی محسوب نمی‌شود.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد،علیرضا کاظمی صبح امروز در مراسم اختتامیه شانزدهمین گردهمایی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش کشور که در مشهد برگزار شد با اشاره به نقش خطیر این هیئت‌ها در سلامت اداری نظام تعلیم‌وتربیت اظهارکرد: اعضای این هیئت‌ها باید هرچه بیشتر به ابزارهای هوشمندسازی فرآیندها مجهز شوند، چراکه جایگاه نظارتی و قضایی آن‌ها حساس و اثرگذار است و تصمیم‌هایشان مستقیماً بر کیفیت آموزش در کشور تأثیر می‌گذارد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق انسانی افزود: قضاوت کاری بسیار دشوار و سنگین است، اما در نظام آموزش‌وپرورش این حساسیت دوچندان می‌شود؛ زیرا تصمیم‌ها درباره افرادی اتخاذ می‌شود که وظیفه تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و این موضوع دقت و حساسیت بیشتری می‌طلبد.

کاظمی با بیان اینکه اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در جایگاه قضاوتی خود نقش محوری در سلامت اداری و صیانت از حرمت و منزلت معلم دارند، تصریح کرد: برای ایفای این نقش، خودسازی، تقوای الهی، تسلط بر قوانین و درک صحیح و دقیق از فرآیندها ضروری است و همچنین ثبات مدیریتی و آموزش مستمر از نیازهای اساسی این مجموعه‌ها محسوب می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در تشریح وضعیت پرونده‌های موجود گفت: سالانه حدود 5 هزار پرونده تخلف در آموزش‌وپرورش رسیدگی می‌شود که تنها معادل یک‌دهم نیروی انسانی این وزارتخانه است و رقم بالایی محسوب نمی‌شود؛ با این حال، پرداختن به ریشه‌های تخلف اهمیت دارد و باید تحقیقات عمیق و علمی برای پیشگیری از بروز آن‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: رویکرد عدالت‌خواهانه و مبارزه با فساد باید در کنار نگاه اخلاقی و متنبه‌کننده باشد و همه انسان‌ها ممکن است دچار لغزش شوند و در بسیاری از موارد می‌توان با رویکرد اصلاحی و تربیتی، فرصت دوباره به افراد داد.

کاظمی همچنین بر ضرورت نگاه همزمان جزئی و کلان در بررسی پرونده‌ها تأکیدکرد و گفت: تصمیم‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد و لازم است در نظام جمهوری اسلامی، حفظ کلیت نظام به‌عنوان سیاست کلان همواره مدنظر قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با اشاره به اهمیت حساسیت‌های تربیتی و اجتماعی در این حوزه خاطرنشان‌کرد: در موضوعاتی مانند مفاسد اخلاقی، مفاسد اداری و برخورد با معاندان نظام در حوزه تعلیم‌وتربیت، باید با نهایت دقت، قاطعیت و سرعت اقدام کرد تا فضای سالم، امن و قابل اعتماد در محیط‌های آموزشی حفظ شود.

انتهای پیام/282

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا