جنجال تروریستی خواندن انصارالله و حزبالله: تکذیب یا عقبنشینی عراق در پی فشارهای داخلی و خارجی؟
رسانههای عراقی و عربی با استناد به این سند، اعلام کردند که بغداد داراییهای حزبالله و انصارالله را مسدود کرده است. این خبر در شرایطی منتشر شد که عراق با فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی و چالش تعیین نخستوزیر جدید دست و پنجه نرم میکند. تحلیلگران این اقدام را نشانهای از تغییر سیاست امنیتی بغداد دانستند.
پس از انتشار خبر، موجی از اعتراضات در شبکههای اجتماعی عراق به راه افتاد. چهرههای نزدیک به محور مقاومت، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاستهای رسمی عراق» توصیف کردند و خواستار توضیح فوری دولت شدند.
در پی افزایش اعتراضات، بانک مرکزی عراق با صدور بیانیهای، خبر درج نام حزبالله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد و اعلام کرد که این اقدام به دلیل انتشار نسخه اصلاحنشده صورت گرفته است. کمیته مربوطه وعده داد که فهرست اصلاح و نام این گروهها حذف خواهد شد. با این حال، این توضیحات بسیاری از ناظران را قانع نکرد و برخی تحلیلگران آن را تلاشی برای پوشاندن عقبنشینی تحت فشار خارجی دانستند.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز از دولت خواست تا انتشار این فهرست را لغو کند و تاکید کرد که عراق نمیتواند بدون ارزیابی دقیق، نام گروههایی را که در معادلات منطقهای نقش دارند، در فهرستهای امنیتی قرار دهد.
رسانههای عربی گزارش دادند که این اقدام در چارچوب هماهنگی با برخی درخواستهای بینالمللی از جمله استانداردهای FATF انجام شده بود، اما فشارهای اجتماعی و سیاسی دولت را مجبور به تعدیل تصمیم خود کرد.
با وجود تکذیب رسمی، پرسشهای مهمی درباره علت وجود نام این گروهها در نسخه اولیه، مسئولیت انتشار نسخه اشتباهی و نقش فشارهای آمریکا همچنان بیپاسخ مانده است.
در نهایت، اگرچه دولت عراق از تصمیم منتشرشده فاصله گرفت، اما این ماجرا به عنوان «عقبنشینی پس از فشار» تفسیر شد. این رویداد نشان داد که سیاست داخلی عراق در برابر تحولات منطقهای و فشارهای خارجی شکننده است و یک تصمیم اداری میتواند به بحرانی چندسطحی تبدیل شود.