چرایی واردات برنج خارجی به استان تولیدکننده / حمایت یا مسکّن کوتاهمدت!
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، اقدام اخیر ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در تخصیص و توزیع 550 تن برنج سفید نیمپز دانهبلند هندی بار دیگر سیاستهای تنظیم بازاری دولت در حوزه کالاهای اساسی را بهویژه در استانی که «قلب تولید برنج ایران» است، به مرکز توجه افکار عمومی تبدیل کرده است. گرچه مسئولان استان، این محموله را اقدامی حمایتی و ابزاری برای کنترل بازار معرفی میکنند، اما ورود چنین حجم از برنج خارجی به بازار مازندران، پرسشهایی درباره سیاستگذاری، اثرگذاری، زمانبندی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن ایجاد کرده است.
اقدام حمایتی یا مسکّنی کوتاهمدت؟
سرپرست ادارهکل غله مازندران، سید محمد جعفری، در توضیح این اقدام اعلام کرده که سهمیه برنج با پیگیری استاندار و با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین شده و هدف اصلی، کمک به اقشار آسیبپذیر و ایجاد تعادل در بازار است. به گفته او، توزیع این محموله تا پایان دیماه نهایی میشود و عرضه نیز «مطابق نرخ مصوب» و «در چارچوب کارگروه تنظیم بازار» صورت خواهد گرفت.
این سخنان نشان میدهد دولت برای مدیریت نوسانات قیمتی برنج که یکی از اصلیترین نیازهای خانوار ایرانی است بیش از گذشته به واردات و تزریق محدود کالا به بازار تکیه کرده است. با این حال، این راهکار در سالهای اخیر به دلیل اثرگذاری کوتاهمدت و عدم همخوانی با ساختار تولید داخلی همواره محل نقد بوده است.
چرایی ورود برنج خارجی به استانی که خود تولیدکننده است
مازندران یکی از قطبهای اصلی تولید برنج ایرانی است و کشاورزان استان بارها نسبت به فشار واردات برنج خارجی و اختلال در قیمت برنج داخلی هشدار دادهاند. هرچند توزیع برنج وارداتی در قالب طرحهای حمایتی با هدف کمک به خانوارها انجام میشود، اما واقعیت این است که ورود هر محموله خارجی اگر محدود و تحت عنوان تنظیم بازار باشد بر ذهنیت و رفتار بازار اثر میگذارد.
در شرایطی که کشاورزان هنوز از پیامدهای افزایش هزینه تولید، کاهش قیمت خرید، و رقابت نابرابر با وارداتیها گلهمند هستند، ورود 550 تن برنج خارجی میتواند نگرانیهایی درباره کاهش تقاضا برای برنج داخلی یا ثبات نداشتن قیمتها ایجاد کند.
بهویژه اینکه بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی معتقدند تنظیم بازار باید با تقویت زنجیره تولید داخلی صورت گیرد، نه تکیه بر حجمهای مقطعی واردات.
انتهای پیام/