داوری حرفه‌ای؛ سپر پیشگیرانه در قراردادهای اقتصادی

معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف تأکید کرد: درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادها، به‌ویژه در معاملات ملکی و تجاری، ابزاری مؤثر برای جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی و تسریع روند حل‌وفصل اختلافات است.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسین شکوری،صبح امروز درگفت و گو با خبرنگاران ، ضمن اشاره به پیچیده‌تر شدن مناسبات اقتصادی و مدنی در سال‌های اخیر اظهار داشت: پیش‌بینی داور متخصص در متن قراردادها یکی از کارآمدترین شیوه‌های پیشگیرانه در جلوگیری از تشکیل دعاوی و افزایش سرعت رسیدگی به اختلافات به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اختلافات پیش از ورود به محاکم قابل حل هستند، عنوان کرد: درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای ملکی، پیمانکاری و تجاری باعث می‌شود مسائل احتمالی بدون طی مراحل طولانی دادرسی و با اتکا به نظر داوران خبره سامان یابد.

بازدید معاون منابع انسانی قوه قضاییه از مرکز کارآموزی قضایی یزد
بررسی مسائل اولویت‌دار مهریز با حضور نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه

شکوری در ادامه با توضیح مفهوم داوری حرفه‌ای بیان کرد: این شیوه بر پایه توافق طرفین و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اجرا می‌شود و به موجب آن بررسی اختلافات به افراد متخصص و بی‌طرف واگذار خواهد شد تا نتیجه‌ای سریع‌تر و دقیق‌تر حاصل شود.

او افزود: داوری در حوزه‌هایی چون ساخت‌وساز، قراردادهای مشارکت، معاملات کلان اقتصادی و سایر روابط پیچیده تجاری، جایگزینی مناسب و تخصصی برای دادرسی قضایی است و می‌تواند بسیاری از پرونده‌ها را از طرح در دادگاه بی‌نیاز کند.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان با اشاره به مزیت‌های این شیوه خاطرنشان کرد: سرعت رسیدگی، امکان صدور رأی در زمان کوتاه، تخصص داور، کیفیت بالای تصمیمات، محرمانگی فرایند و کاهش هزینه‌ها از مهم‌ترین نقاط قوت داوری حرفه‌ای محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: غیرعلنی بودن روند داوری کمک می‌کند اطلاعات اقتصادی و قراردادی طرفین حفظ شود؛ مسئله‌ای که در فضای رقابتی امروز اهمیت زیادی دارد و از بروز تبعات ناشی از افشای اطلاعات جلوگیری می‌کند.

شکوری با بیان اینکه رأی داور از منظر قانونی لازم‌الاجراست، اضافه کرد: طرفین مکلف به اجرای رأی صادره هستند و این موضوع موجب قطعیت و سرعت بیشتر در پایان‌بخشی به اختلافات می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تنظیم دقیق شرط داوری تأکید کرد و اظهار داشت: هرگونه ابهام در متن شرط داوری می‌تواند خود زمینه‌ساز اختلاف جدید شود؛ بنابراین متن داوری باید روشن، مستند و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

شکوری همچنین نمونه‌ای از شرط داوری استاندارد را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: توافق بر داور متخصص، امکان تعیین هزینه‌ها توسط داور و الزام‌آوری رأی از جمله اصولی است که باید به‌طور شفاف در قراردادها قید شود.

او در جمع‌بندی مباحث عنوان کرد: گسترش فرهنگ بهره‌گیری از داوری حرفه‌ای، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم، موجب افزایش امنیت حقوقی، ارتقای کیفیت آرای فنی و تسهیل روابط اقتصادی خواهد شد.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان تأکید کرد: لازم است فعالان اقتصادی و فعالان حوزه معاملات ملکی داوری حرفه‌ای را یک رکن پیشگیرانه ضروری در قراردادهای خود بدانند و در تنظیم این بخش از قرارداد، دقت و شفافیت کامل را رعایت کنند.

انتهای پیام/363/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا