نظام امتیازدهی کیفی، تحولی در صنعت خودرو ایجاد میکند
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو، با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به این آییننامه، اظهار کرد: سیاستهای صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود که در کوتاهمدت موجب افزایش تیراژ میشود، اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرفکننده و رقابتپذیری محدود میماند.
وی افزود: با آییننامه جدید، با تعریف شاخصهای کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد و نظامی شفافیتمحور به صنعت تزریق میشود.
عاملی با بیان اینکه اهمیت این آییننامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است، تصریح کرد: با ارزیابی شاخصهایی مانند TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود، اما آییننامه جدید با الزام به ایجاد سامانههای اطلاعاتی برای ثبت و رصد دادهها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمونهای کیفی، این نقاط ضعف را پوشش میدهد.
عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: «شورای عالی استاندارد» مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دورهای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمونهای خودرو را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرکتهای بازرسی منتخب، بهعنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارشهای دورهای را انجام میدهند.
وی ادامه داد: خودروسازان موظفاند سامانههای کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامههای آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارشهای اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آییننامه است.
این معاون وزیر صمت در مورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاستها، پایش شاخصها و تصمیمگیری درباره موارد اختلاف است. شرکتهای بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را بهصورت دورهای ارزیابی میکنند و وزارت صمت شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج میکند.
عاملی درباره نتایج و مزیتهای اجرای این آییننامه توضیح داد: صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینههای غیرضروری و ارتقای بهرهوری بهرهمند میشود؛ مصرفکننده به خودروی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی خواهد داشت و رقابت سالم بین خودروسازان با شاخصهای رقابتی کیفی ایجاد میشود.
وی افزود: وزارت صمت با اجرای این آییننامه، از توسعه فناوری و تقویت توان داخلی حمایت میکند. ایجاد زیرساختهای کیفی، حمایت از آزمون و ارزیابی داخلی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش، موجب افزایش توان رقابتی خودروسازان و سازندگان قطعات میشود.
عاملی درباره ضمانتهای اجرایی آییننامه گفت: ضمانتها شامل تعلیق تولید خودرو در صورت عدم موفقیت در آزمونها، اعلام عمومی مشکلات کیفی، الزام به رفع نقص در خودروهای فروختهشده و حذف مشوقهای وزارت است.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این آییننامه، مسیر صنعت خودرو را به سوی یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابتپذیر هدایت میکند.