استقبال از تعاونیهای تولیدی؛ راهکاری برای تأمین گوشت و مرغ
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی، با پویایی خود میتواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور را از نظام توزیع گرفته تا بیکاری برطرف کند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، هماکنون بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی با عضویت ۳ میلیون نفر در کشور فعال هستند که ۲.۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند. ۵۴ درصد این تعاونیها تولیدی هستند و بیشترین اقبال مردم به تأسیس تعاونیهای تولیدی بوده است.
تعاونیها، به ویژه تعاونیهای تولیدی، میتوانند با استفاده از تجمیع سرمایههای خرد و اندک و حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب بخشند و در حل مشکل اشتغال موثر باشند.
کارشناسان معتقدند باید مقدمات سرمایهگذاری در تعاونیها و مشارکت تعاون در بخشهای مختلف فراهم شود و از ظرفیت تعاونیها در نظام تولید، توزیع و بازار کار استفاده شود.
یعقوب رستمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش تعاون اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۵ تعاونی در سراسر کشور فعال است و بر اساس آمار موجود، ۵۴ درصد از تعاونیهای کشور در حوزه تولیدی، ۱۵ درصد در حوزه توزیعی و ۳۱ درصد در حوزه خدماتی فعالیت میکنند.
به گفته وی، تنها ۳۰ درصد از اعضا در تعاونیهای تولیدی، ۵۱ درصد در تعاونیهای توزیعی و ۱۹ درصد در تعاونیهای خدماتی حضور دارند.
معاون وزیر تعاون با اشاره به افزایش میزان صادرات تعاونیها در سالهای گذشته میگوید: میزان صادرات تعاونیها در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته که این امر به دلیل حمایت از این شرکتها محقق شده است.
عبدالله بهرامی، کارشناس بخش تعاون، با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش تعاون، استفاده از این ظرفیت در کشت برنج، تولید محصولات باغی و زراعی، تأمین، توزیع و عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار کشور را ضروری دانست.
وی یکی از کارکردهای مثبت واحدهای تعاونی را تجمیع سرمایههای خرد مردمی عنوان کرد و افزود: تعاونیها در خلق فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش بسزایی دارند و در صورتی که از ظرفیت این بنگاهها در عرصههای مختلف اقتصادی استفاده شود، بسیاری از مشکلات شبکه توزیع و بازار و حتی بیکاری برطرف میشود.
به گفته این کارشناس، با وجود آنکه بخش تعاون در کشور از قوانین مترقی و اسناد بالادستی برخوردار است، متاسفانه ظرفیتهای این بخش مردمی مورد غفلت واقع شده است، در حالی که در بسیاری از کشورها بخش تعاون در قالب یک وزارتخانه مستقل عمل میکند.
کارشناسان بر این باورند که در شرایطی که امکانات و ظرفیتهای بالایی در بخش تعاون وجود دارد، باید از این ظرفیت در کشت برنج، تولید محصولات باغی و زراعی و تأمین و توزیع و عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار کشور استفاده و با تقویت شبکههای تعاونی در داخل جهت بهرهمندی از این مزیتها برنامهریزی شود تا اقلام اساسی و مایحتاج مصرفی مردم به بهترین شکل و با کیفیت مناسب تامین شود.
تعاونیهای تولیدی ضمن ایجاد فرصتهای شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد میشوند.