نگرش ترحم‌آمیز جامعه و ضعف نظارت، مانع تحقق حقوق معلولان است

مشاور استاندار گفت: مهم‌ترین چالش در تحقق حقوق معلولان، شکاف میان قانون و اجراست که در سه بخش زیرساخت ناکافی، فقدان نظارت مؤثر در دستگاه‌ها و تداوم نگرش ترحم‌آمیز جامعه مشهود است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان علی عباسی به وجود چارچوب‌های قانونی نسبتاً جامع برای خدمات‌رسانی به معلولین، مهم‌ترین چالش موجود را شکاف میان متن قانون و اجرا دانست و گفت: این فاصله در سه سطح زیرساخت فیزیکی ناکافی، فقدان نظام نظارت و پاسخگویی مؤثر در دستگاه‌ها و تداوم نگرش‌های ترحم‌آمیز در جامعه مشهود است.

وی تأکید کرد: برای اصفهان، ضروری است که از رویکرد حمایتی سنتی به سمت حکمرانی اجتماعی مبتنی بر حقوق و داده حرکت کند.

فراخوانی برای تغییر نگرش

عباسی در تفسیر شعار امسال روز جهانی معلولین گفت:شعار “تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار” بر مدل اجتماعی معلولیت استوار است که محدودیت را محصول ساختارهای غیردسترس‌پذیر می‌داند، نه فرد. اهمیت این شعار برای مدیریت استان، تغییر پارادایم از خدمات‌محوری صرف به حقوق‌محوری و دیدن برنامه‌ریزی برای معلولیت به مثابه یک الزام حکمرانی و سرمایه‌گذاری اجتماعی است.

اولویت‌های کلیدی برای اصفهان دوستدار معلول

وی چهار اولویت اصلی برای تحقق این هدف را برشمرد و اظهار کرد:اولویت‌ها شامل اصلاح نظام دسترس‌پذیری شهری و سازمانی با پیاده‌سازی استانداردها و نظارت فنی دوره‌ای، توسعه حمل‌ونقل عمومی فراگیر منطبق با اصول طراحی برای همه، اجرای سیاست‌های جامع اشتغال از طریق اجرای واقعی سهمیه‌ها و توسعه دورکاری و دسترس‌پذیری دیجیتال پلتفرم‌های دولتی است.

عباسی خاطرنشان کرد: این اولویت‌ها تنها با تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و گنجاندن آن‌ها در ارزیابی عملکرد مدیران محقق می‌شود.

حکمرانی مبتنی بر شواهد مشاور استاندار اصفهان برنامه‌های سال آینده را بر محور “داده‌محوری” و “مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان” عنوان کرد و گفت: برنامه‌ها شامل راه‌اندازی طرح همراهان معلولیت برای پایش میدانی، ایجاد داشبورد پایش استان، تشکیل شورای مشورتی با مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت و تدوین سند جامع دسترس‌پذیری با الگوبرداری از شهرهای پیشرو مانند بارسلونا است.

عباسی در بخشی از سخنانش خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: مطالبه اصلی، پایبندی به مسئولیت قانونی و اجتماعی است. سه مطالبه کلیدی ما عبارتند از اجرای واقعی قوانین به جای تولید اسناد بدون ضمانت اجرا،گزارش‌دهی دوره‌ای مبتنی بر شاخص‌های استاندارد و گنجاندن شاخص‌های معلولیت در ارزیابی عملکرد مدیران و ایجاد سازوکار پاسخگویی شفاف.

نقش کلیدی داده و پژوهش

وی با تأکید بر اهمیت بنیادین داده در سیاست‌گذاری اظهار کرد:حوزه معلولیت ذاتی چندساحتی دارد و مدیریت آن نیازمند پژوهش‌های بین‌رشته‌ای است. داده‌محوری به ما امکان اندازه‌گیری دقیق نیازها، تحلیل هزینه-فایده سیاست‌ها و پایش پیشرفت را می‌دهد. برنامه ما ایجاد زیرساخت تحلیل داده در استان برای گذار از سیاست‌گذاری تجربی به مدیریت علمی است.

عباسی در ادامه بر ضرورت نهادینه‌سازی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: هدف ایجاد چارچوب حکمرانی مشارکتی است که در آن افراد دارای معلولیت، کنشگران اصلی تصمیم‌سازی باشند. این از طریق ایجاد شوراهای مشورتی رسمی، تدوین پروتکل مشارکت، توانمندسازی تشکل‌ها و تضمین شفافیت اطلاعاتی محقق می‌شود. مشارکت باید یک الزام حکمرانی باشد، نه یک اقدام تشریفاتی.

وی در پایان با خطاب به جامعه گفت: جامعه فراگیر نیازمند تغییر نگرش است. مشارکت برابر افراد دارای معلولیت یک حق اساسی و در عین حال، محرک قدرتمند توسعه اجتماعی است.

 

©‌ وبانگاه > خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا