پیشنهاد تدوین قانون توسعه بنگاههای کوچک و متوسط برای حمایت از کسبوکارها
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور را بنگاههای کوچک، متوسط و خرد تشکیل میدهند، گفت: این بنگاهها پوششدهنده ۸۵ درصد از اشتغال کشور هستند.
حسنزاده با تأکید بر نقش بنگاههای متوسط در رقابتپذیری و بهرهوری اقتصاد، تصریح کرد: الگوی توسعه بنگاههای کوچک و متوسط باید به گونهای طراحی شود که سهم بنگاههای متوسط و بزرگ در اقتصاد افزایش یابد. وی افزود: سیاستهای توسعه صنعتی نباید صرفاً معطوف به ایجاد بنگاههای خرد و کوچک باشد، بلکه باید برای رشد و ارتقای آنها به بنگاههای متوسط برنامهریزی جدی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سهم فعلی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط نشان میدهد که الگوی توسعه صنعتی کشور در دهههای اخیر نتوانسته زمینه رشد بنگاهها را فراهم کند، افزود: این امر منجر به از دست رفتن صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش میانگین قیمت تمامشده کالا برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بنگاههای بزرگ شده است.
حسنزاده با انتقاد از برخی مقررات حمایتی که بنگاههای کوچک را به خرد ماندن تشویق میکند، گفت: قوانینی مانند معافیت سهم کارفرمایی برای بنگاههای با کمتر از پنج نفر نیروی کار، در عمل پیامی به بنگاهها منتقل میکند که خرد و کوچک ماندن برای آنها مزیت و سود بیشتری دارد.
وی با اشاره به پیشنهادهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و خرد، اظهار کرد: پیشنهاد میشود با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، «قانون توسعه بنگاههای کوچک و متوسط» تدوین و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. حسنزاده تأکید کرد: در حالی که اغلب کشورهای جهان دارای قانون مشخص حمایت از SMEs هستند، در ایران خلا قانونی در این حوزه وجود دارد و نبود یکپارچگی در سیاستگذاری موجب کاهش اثربخشی حمایتها شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع تحول دیجیتال در صنعت و توسعه فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با وزارت صمت جهت توسعه و ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی اعلام میکند.
حسنزاده با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط ناترازیهای فعلی کشور، گفت: فشار ناشی از ناترازی نهادهها و مواد اولیه، بهتدریج موجب کاهش ظرفیت تولید این بنگاهها شده است.
وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش مالیات و جریمههای مرتبط با تاخیر در پرداخت آن، گفت: این اقدامات بار سنگینی بر دوش بنگاهها بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط قرار میدهد و میتواند منجر به توقف یا نیمهفعال شدن بسیاری از این بنگاهها شود و پیامد نهایی چنین وضعیتی، تشدید رکود در سطح کلان و فاصله گرفتن بیشتر از هدف رشد هشت درصدی برنامه هفتم توسعه خواهد بود.