حذف ارز ترجیحی برنج؛ از شفافیت بازار تا احتمال جهش قیمت
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای برنج خارجی خبر داد. بر اساس این تصمیم، واردکنندگان باید از ارز تالار دوم برای تأمین برنج استفاده کنند.
پیش از این، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اتخاذ میشد، اما فعالان صنفی معتقدند قیمت مصوب در بازار محقق نمیشد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران پیشبینی کرده که پس از این تصمیم، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. به گفته وی، اگر عرضه واردات با ارز آزاد به سرعت انجام شود، ممکن است قیمت نسبت به شرایط فعلی بازار کاهش یابد، اما در کوتاهمدت احتمال افزایش قیمت نیز وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی پیش از این هشدار داده بودند که ارز ترجیحی منجر به رانت و توزیع ناعادلانه میشود، زیرا کالا با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نمیرسید و اختلاف نرخ بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، فرصتی برای سودجویی واسطهها ایجاد میکرد.
به گفته برخی تحلیلگران، حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت موجب افزایش قیمت شود، اما زمینه را برای شفافیت بازار و کاهش رانت فراهم میکند. با این حال، موفقیت این سیاست مستلزم نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع و ثبات عرضه واردات است تا افزایش قیمت به نفع مصرفکننده پایان یابد و بازاری منصفانهتر شکل گیرد.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفتوگو با ایسنا، حذف ارز ترجیحی را تصمیمی صحیح دانست و معتقد است که این تصمیم حتی میتوانست زودتر، مثلاً از ابتدای آذر سال گذشته همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود. او تأکید کرد که تأثیر این تصمیم بر واردات، تأمین و بازار برنج کاملاً وابسته به رویکرد سیاستگذار است.
خاکی توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی، کالا عملاً از شمول اقلام یارانهای خارج میشود. اگر حمایتی لازم باشد، این حمایت مستقیماً در حلقه نهایی یعنی دهکهای هدف اعمال خواهد شد و کالا باید بهعنوان کالای آزاد در نظر گرفته شود.
به گفته وی، اگر الزامات ضروری در کنار حذف ارز رعایت شود، میتوان امید داشت که بازار برنج وارداتی به سمت رقابتیتر شدن و بازگشت قیمتها به سطوح منطقی و متعادل حرکت کند؛ روندی که در نهایت میتواند آرامش را به بازار برنج ایرانی نیز بازگرداند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است که نخستین الزام، پذیرش نرخ شناور ارز در تالار مبادلات و حذف قیمتگذاری دستوری است. نرخ ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم دولت را از قیمتگذاری کالاهای غیر یارانهای منع کرده است.
خاکی با اشاره به اینکه پیشتر واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکردند، موظف بودند برنج وارداتی را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دهند، افزود: اکنون با انتقال ارز برنج به تالار مبادلات، این الزام فاقد توجیه منطقی است و واردکننده باید اختیار داشته باشد کالا را با توجه به قیمت تمامشده و در چارچوب ضوابط مربوط به قیمتگذاری کالای وارداتی به فروش برساند.
او با بیان اینکه سهمیهبندی واردات نیز عملاً بیمعنا شده، توضیح داد: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به تالار معاملات، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی سازوکارهای تامین مرزی مانند ملوانی و پیلهوری، موجب میشود سهمیهبندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: با حذف سهمیهبندی و نرخگذاری دستوری و رفع الزام تحویل کالا به دولت، رقابت واقعی میان واردکنندگان و زنجیرههای بعدی تامین شکل خواهد گرفت. در گذشته با اعمال سهمیهبندی و تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، رقابتی میان واردکنندگان و عوامل توزیع وجود نداشت. اما با آزادسازی واردات و حذف رانت، افزایش عرضه موجب میشود تأمینکنندگان برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند که در نهایت به نفع مصرفکننده تمام خواهد شد. حتی میتوان انتظار داشت با رعایت الزامات، قیمت برنج خارجی از سطوح فعلی بازار نیز پایینتر بیاید.
وی تأکید کرد که سازوکار عرضه و تقاضا حجم واردات را نیز تنظیم میکند و اگر واردکننده بیش از نیاز بازار اقدام به واردات کند، متضرر خواهد شد. همین عامل موجب میشود حجم واردات واقعی و قیمتها رقابتی و متعادل شود.
خاکی خاطرنشان کرد که سازوکارهای واردات با ارز تالار مبادلات یا در شرایط بدون انتقال ارز هنوز بهطور کامل شفاف نشده است و باید هرچه سریعتر مشخص و بستر اجرایی آن فراهم شود.
او مهمترین چالش فعلی در حوزه تأمین برنج وارداتی را عدم پرداخت ارز برنجهایی دانست که از بهمن سال گذشته وارد و مصرف شدهاند. به گفته وی، اکنون بیش از یک میلیارد یورو طلب واردکنندگان همچنان تسویه نشده است.
خاکی در پایان تأکید کرد که در چنین شرایطی، صدور ثبت سفارش و تقویت بستر رقابتی بهتنهایی کمکی به تأمین کالا نمیکند. تا زمانی که معوقات ارزی پرداخت نشود، تامینکنندگان خارجی به دلیل انباشت بدهیهای گذشته حاضر به فروش مجدد کالا به واردکنندگان ایرانی نیستند و حتی ممکن است از ادامه همکاری منصرف شوند. بنابراین پیش از اجرای هرگونه سیاست یا الزام جدید، ضروری است حداقل بخشی از این معوقات در اسرع وقت تسویه شود تا جریان تأمین کالا به حالت عادی بازگردد.