عضو کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ داد؛ وزارت بهداشت را کدام چالشهای ساختاری تهدید میکند؟
وی افزود: بیش از 120 نماینده درباره عدم تخصیص اعتبارات لازم به دولت تذکر دادهاند، اما هنوز اقدام ملموسی انجام نشده است. وقتی بودجههای مصوب محقق نمیشود چگونه میتوان انتظار داشت پزشک خانواده بهدرستی اجرا شود؟ وضعیت نیروی انسانی حوزه سلامت بسیار نگرانکننده است، این در حالیست که با وجود اینکه در روزهای آلوده، پزشکان، پرستاران و نیروهای اداری در محل کار حاضر میشوند و سلامت خود را به خطر میاندازند، اما دولت هنوز هیچ تمایزی میان آنها و سایر دستگاهها قائل نشده است. این بیتوجهی انگیزه کادر درمان را تهدید کرده است.
جمالیان یکی از معضلات جدی حوزه درمان را پرداختهای خارج از تعرفه دانست و اظهار کرد: علت اصلی گسترش این پدیده، غیرواقعی بودن تعرفهها و پرداختهای دیرهنگام بیمههاست. وقتی یک جراح چند ماه کارانهاش را دریافت نمیکند، طبیعی است که سیستم دچار اختلال شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق بند (ج) تبصره 4 بودجه، باید 80 هزار میلیارد تومان در ماه نخست سال به وزارت بهداشت پرداخت میشد، اما اکنون در آذرماه هستیم و حتی یک ریال تخصیص نیافته است. وقتی منابع در زمان مناسب پرداخت نشود، کمبود دارو، افزایش قیمت و نارضایتی مردم اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری وزارت بهداشت، بیان کرد: نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه، کمبود نیروی انسانی، وابستگی شدید تجهیزات پزشکی به ارز، فرسودگی بیمارستانها، ناهماهنگی درونسازمانی و برونسازمانی، و سهم بالای پرداخت از جیب مردم از مهمترین چالشهای ساختاری وزارت بهداشت است.
جمالیان ادامه داد: متأسفانه سطح مدیریت در کشور آنقدر پایین آمده که برای پرداخت بدهیهای پایهای مانند بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی، نیاز به مصوبه سران سه قوه است. یعنی برای یک موضوع ابتدایی، بزرگترین مسئولین مملکت درگیر میشوند، در حالی که وقت و انرژی آنها باید صرف مسائل کلان و حیاتی کشور شود. این روند نشان میدهد که تا زمانی که ساختار و فرآیندهای مدیریتی اصلاح نشوند، چنین چالشهایی همچنان تکرار خواهند شد و هیچ تغییر واقعی رخ نخواهد داد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وزارت بهداشت نیز نیازمند اصلاحات ساختاری است. بودجه دانشگاهها باید بر اساس میزان پیشرفت برنامهها و گزارشهای دورهای تخصیص یابد و هماهنگی میان سطوح ملی و استانی تقویت شود، چرا که مشکلات حوزه سلامت و بار بیماریها در استانها متفاوت است و نمیتوان با یک برنامه واحد، کل کشور را مدیریت کرد.
وی خاطرنشان کرد: تجمیع منابع بیمهای و کاهش ریسک بیمهای با کنار گذاشتن تعارفات و ادغام بیمههای پایه و تکمیلی، یکی از الزامات برنامههای توسعهای است که در برنامه چهارم و هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده است، مجلس و کمیسیون بهداشت برای اصلاح ساختارها و پیگیری مطالبات کادر درمان مصمم هستند و خواستار ورود جدی دولت به مسئله تأمین مالی پایدار نظام سلامت شد.