بانک دی زیر ذرهبین بانک مرکزی؛ احتمال تکرار سرنوشت بانک آینده
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، پس از تعیین تکلیف بانک آینده و واگذاری موسسه اعتباری ملل به هیات سرپرستی، بانک مرکزی به سایر بانکهای ناتراز هشدار داد تا برای بهبود شرایط خود اقدام کنند، در غیر این صورت با مداخله مستقیم بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
بانک دی، یکی از پنج بانکی است که شاخص کفایت سرمایه آن کمتر از حد مجاز است و باید اصلاحات ساختاری را انجام دهد. در غیر این صورت، ممکن است از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود، همانطور که برای بانک آینده اتفاق افتاد.
بانک دی در سال ۱۳۸۹ با مجوز بانک مرکزی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
بر اساس قوانین بانک مرکزی، بانکها باید در حوزه بانکداری تجاری فعالیت کنند و از بنگاهداری خودداری کنند، زیرا بانکداری صحیح سودآورترین فعالیت است. با این حال، وضعیت بانک دی پس از بانکهای آینده و سرمایه نگرانکننده است.
طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت کدال، نسبت کفایت سرمایه این بانک در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است.
نسبت کفایت سرمایه بانک دی در شش ماهه نخست سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱) منفی ۳۹.۷ درصد اعلام شده است که نشان از شرایط نامناسب این بانک دارد. البته این شاخص در پایان اسفند ۱۴۰۳ منفی ۷۸ درصد بود که نشان از بهبود نسبی دارد.
بر اساس آمار کدال، زیان انباشته بانک دی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و میزان بدهیهای آن نیز در همین بازه زمانی حدود ۵۵ درصد بیشتر شده است که نیازمند کنترل است.
پرونده بانک آینده به عنوان نمادی از ناترازی و سوءمدیریت در نظام بانکی، با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی بسته شد. اکنون باید دید که آیا بانکهای ناتراز دیگر مانند دی و سپه نیز در راستای اصلاح نظام بانکی قدم برخواهند داشت یا به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.