کارشناس مالیاتی: مالیات ارزش افزوده فعلی با توان مردم همخوانی ندارد

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، فرشید فریدونی در گفت‌وگو با این رسانه، با اشاره به اقدام سازمان امور مالیاتی مبنی بر کسر ۸ درصد از صورت‌حساب‌های رستوران‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ به حساب این سازمان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از ظرفیت مالیاتی ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای مطالبه مالیات علی‌الحساب از شرکت‌ها استفاده کرده است. این اقدام با استفاده از ظرفیت ماده ۱۷ قانون دائمی ارزش افزوده نیز تکرار شده که به نظر می‌رسد ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای دولت باشد.

وی افزود: کسر مالیات در منبع، روشی مدرن در دنیاست که دولت در لحظه تحقق منافع، سهم خود را وصول می‌کند. اما در مالیات ارزش افزوده، با وجود اعتبار برای مودی و امکان کسر اعتبار از مالیات فروش، محاسبه ۸ درصد به عنوان مازاد منافع برای دولت، پیچیده و دارای ابهام است. فریدونی تاکید کرد که محدود بودن اعتبار صنعت رستوران نباید منجر به تعیین مالیات ۸ درصدی شود، بلکه مطالبه مالیات در لحظه با نرخ تحقیق شده توسط یک مرکز تحقیقاتی مستقل یا دانشگاه، می‌توانست با پذیرش بیشتری از سوی مودیان مواجه شود.

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به طراحی مقررات مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای همکاری مودی با سازمان مالیاتی، اظهار کرد: مودی به نیابت از سازمان امور مالیاتی و با نگاه همکاری، مالیات را از مصرف‌کننده نهایی مطالبه و به دولت پرداخت می‌کند. اگر فرض کنیم یک شرکت خرید و فروشی دارد که مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد، بخشی از مالیات پرداختی، حق دولت نیست و حق خریداران یا فروشندگان کالا به این شرکت است.

امکان اعمال علی‌الحساب مالیات برای همه مودیان وجود ندارد

فریدونی با بیان اینکه سازمان مالیاتی ۸ درصد مالیات ارزش افزوده را در حال حاضر برای رستوران‌های لوکس فعال کرده و برای همه مودیان قابل اجرا نیست، افزود: این مقررات در حال حاضر صرفاً برای اصنافی (رستوران لوکس) فعال شده که دارای فروش روزانه هستند و با احتمال بسیار بالا اعتبار اندکی دارند یا اعتبار ندارند. لذا اعمال علی‌الحساب در حال حاضر صرفاً برای این گروه‌ها امکان‌پذیر است و برای سایر مودیان امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با یک روش بی‌منطق اجرا شود.

مدیر کل اسبق مالیات بر ارزش افزوده استان تهران با ابراز تردید نسبت به وجود مبانی کارشناسی قوی برای تعیین نرخ ۸ درصد، گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک عنصر مهم در تنظیم تورم است. اما در ایران که با تورم در محدوده ۴۰ درصد مواجهیم، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که در حال حاضر ۱۰ درصد است، رقم بالایی محسوب می‌شود و توان خرید مصرف‌کننده را محدود می‌کند. این محدودیت به کاهش مصرف و رکود در صنایع و تولیدات می‌انجامد.

وی تاکید کرد: VAT در کشورهایی بطور موفق اجرا شده است که نرخ تورم‌شان صفر یا نزدیک صفر است. اما مالیات بر ارزش افزوده در ساختارهای تورمی به رکود و تشدید تورم منجر می‌شود. شاید سازمان امور مالیاتی نگاه درآمدی به مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد اما نقش تنظیم‌گری در این سیاست دیده نشده است.

مالیات ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم به رکود منجر می‌شود

فریدونی با بیان اینکه در اعمال سیاست‌های مالیاتی بررسی‌های جامع مستقل با تحقیقات دانشگاهی عموما صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: در شرایط تورمی، فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند منجر به این شود که بخشی از اقتصاد وارد رکود شود یا آسیب جدی ببیند و این موضوع با اعمال نرخ ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه، تشدید نیز خواهد شد.

وی در پاسخ به حذف معافیت مالیاتی در کشور ، گفت: البته من حذف معافیت مالیاتی در برخی از بخش‌های اقتصاد را توصیه میکنم. معافیت مالیاتی باعث می‌شود داده‌های اطلاعاتی محدود شود. به جای معافیت می‌توان تخفیف مالیاتی ارائه داد و مثلا با نرخ‌های کاهشی معنی‌دار از آن بخش مالیات اخذ کرد که هم حمایت انجام شود و هم اطلاعات اقتصادی برای دولت ایجاد شود.

مدیر کل اسبق اداره کل امور مالیاتی غرب تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند دهه گذشته سیاست‌های مالیاتی صحیح و تحقیق شده مورد اجرا واقع نشده است.

فریدونی با بیان اینکه سامانه‌های جامع مالیاتی مهمترین محصول تصمیمات یک دهه اخیر مالیاتی است یادآور شد: سازمان مالیاتی می‌بایست با استفاده از دیتای قابل اتکا در این سامانه‌ها تا حدود ۹۸ درصد خوداظهاری در منابع مالیاتی ایحاد کند و صرفا بخش محدودی از مودیان بزرگ و پر ریسک مورد حسابرسی قرار بگیرند. در حال حاضر اهداف از پیش تعیین شده محقق نشده و رسیدگی‌های انجام شده توسط سازمان مالیاتی بیش از درصد یاد شده است و اصولا اظهارنامه‌های پیش‌فرض نیز دارای دقت کافی نیستند که ابن موضوع در برخی مواقع منجر به آسیب به منابع مالیاتی نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد مهم برای نظام مالیاتی، حذف مقررات موازی و دست و پا گیر و همچنین ثبات مقررات برای دوره پنج ساله جهت فعالان اقتصادی است که می‌تواند به رشد اقتصاد نیز کمک کند.

بنابراین گزارش بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت‌حساب کاغذی مؤدیان از ابتدای دی ماه امسال دیگر اعتبار مالیاتی نخواهد داشت. این خبر حدود یک ماه قبل توسط رییس سازمان امور مالیاتی اعلام شد و ۱۱ آذر معاون این سازمان جزئیات آن را تشریح کرد.

طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور هرگونه فاکتور کاغذی — چه برای خرید کالا و چه برای هزینه‌ها و خدمات — فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود. از این تاریخ، تنها صورتحساب الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش است و فاکتورهای کاغذی در رسیدگی‌های مالیاتی و دفاتر قابل قبول نخواهند بود. عدم رعایت این الزام می‌تواند منجر به جرائم مالیاتی، رد دفاتر و عدم پذیرش هزینه‌ها شود. بنابراین اگر هنوز به سامانه مؤدیان متصل نشده‌اید یا سیستم صدور فاکتور الکترونیکی ندارید، اقدام کنید.

انتهای پیام