3 سوال  از وزیر بهداشت درباره افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از مکاتبه و نامه‌نگاری خود با وزیر بهداشت درباره افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی خبر داد.
حسن حسن‌نتاج عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شروای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از مکاتبه و ارسال نامه خود به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان خبر داد.

وی افزود: بنده در این مکاتبه رسمی با وزیر بهداشت خواستار ارائه گزارش عملکرد وزارت بهداشت در اجرای ماده (34) قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی شدم.

عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه بنده در این نامه درباره سه موضوع از وزیر بهداشت سؤال کرده‌ام، گفت: سوالات بنده درباره راهکارهای افزایش سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع و همچنین برنامه‌های تسهیل صدور مجوز و حمایت از صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، است.

حسن‌نتاج گفت: همچنین در این نامه وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (34) برنامه هفتم توسعه دیگر موضوعی است که از وزیر سوال طرح کرده‌ام و همچنین خواستار ارائه گزارش مستند از اقدامات و برنامه‌های آتی وزارت بهداشت در این زمینه شده‌ام.

به گزارش تسنیم، در ماده 34 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 – 1403) آمده است که به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/11/24، نسبت به صدور مجوز تاسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.

باید آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه از لازم ‌ الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شود و به‌تصویب هیات ‌وزیران برسد.

 

©‌ وبانگاه > خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا