خلأ قانونی مانع برخورد قاطع با شوتیها و شبکههای قاچاق سوخت است
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت در حال حاضر در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد، اظهار داشت: قانونگذار این پدیده را جرم تلقی نکرده و آن را در قالب تخلف تعریف کرده است؛ این رویکرد قانونی موجب شده بسیاری از پروندهها از مسیر صحیح کیفری خارج شده و دست دستگاه قضائی و نیروی انتظامی برای اقدامات بازدارنده بسته باشد.
حمیدی ابراز کرد: هرچند قوانین موجود کاستیهایی دارند، اما ظرفیتهایی در ماده 44 وجود دارد که میتواند امکان بررسی پروندهها از منظر جرم و حتی جرم سازمانیافته را فراهم کند.
به گفته رئیسکل دادگستری استان کرمان، دستگاه قضائی با استفاده از این ظرفیت میتواند برای رسیدگی دقیقتر به پروندهها ایجاد صلاحیت کرده و رفتارهای مرتبط با شبکههای قاچاق را در چارچوب شاخصهای سازمانیافتگی مورد ارزیابی قرار دهد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت انجام تحقیقات میدانی، کامل و عمیق در پروندههای قاچاق سوخت، از نیروی انتظامی خواست تا دامنه تحقیقات خود را گسترش دهد تا پشت پرده شبکههای سازمانیافته قاچاق و عوامل اصلی این چرخه غیرقانونی شناسایی شوند.
حمیدی گفت: هدف دادگستری کرمان ایجاد رویهای واحد برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با قاچاقچیان حرفهای است تا مسئولان شبکههای قاچاق سوخت نتوانند از مجازات فرار کنند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان نشستهای نقد رأی را فرصتی ارزشمند برای دستیابی به وحدت رویه دانست و اعلام کرد: این رویه یکپارچه در تمامی حوزههای قضائی استان اجرا خواهد شد.
به گفته حمیدی، استقبال اقشار فرهیخته، دانشگاهیان و طلاب از نشستهای نقد رأی موجب امیدواری است، زیرا این جلسات دانشجویان را علاوه بر مباحث نظری با موضوعات عملی حوزه قضا آشنا میکند.
وی از استادان دانشگاهها، حوزهها و محافل علمی درخواست کرد نظرات تحلیلی و علمی خود را به صورت مکتوب در اختیار دادگستری قرار دهند تا در تصمیمسازیهای مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.