محدودیت‌های بانکی مانعی در تسریع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار اراک در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و شورای توسعه تعاون استان مرکزی با اشاره به تلاش دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات اشتغال‌زایی گفت: بخش عمده دستگاه‌های مشمول، عملکرد مطلوبی در اجرای تکالیف قانونی داشته‌اند، اما برخی محدودیت‌ها در سطح بانک‌ها موجب کندی روند پرداخت تسهیلات شده است، برای درک بهتر وضعیت موجود، باید عملکرد بخش‌های مختلف از جمله تشکیل پرونده‌ها، مراحل پذیرش، ارسال پرونده به بانک و فرآیندهای نهایی پرداخت به صورت دقیق و مرحله‌ای بررسی شود.

وی افزود: ارائه گزارش مقایسه‌ای از وضعیت موجود نسبت به جلسه قبل نشان خواهد داد مصوبات قبلی چه تأثیری بر بهبود روند پرداخت تسهیلات داشته است، دستگاه‌های اجرایی با وجود محدودیت‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما همراهی بانک‌ها همچنان کافی نیست و نیاز به همکاری بیشتری وجود دارد.

حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: بخش مهمی از تسهیلات از محل منابع تکلیفی و داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود و برخی بانک‌ها نگاه انتفاعی به موضوع دارند که این موضوع موجب کندی روند بررسی پرونده‌ها شده است.امروز مصوباتی برای رفع نواقص موجود در عملکرد بانک‌ها اتخاذ شده و امید است این مصوبات به بهبود روند پرداخت تسهیلات و تسریع در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی شهرستان منجر شود.

فرماندار اراک بیان کرد: نقش اصلی دستگاه‌های اجرایی و همکاری مؤثر نهادهای استانی در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی مهم است و باید برای تحقق کامل اهداف اشتغال استان این مهم مورد پیگیری قرار گیرد.

ضرورت شفاف‌سازی وضعیت تسهیلات اشتغال‌زایی در شهرستان اراک

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در خصوص محدود بودن منابع اشتغال‌زایی، گفت: براساس آمارهای رسمی، تنها در یک بخش بیش از چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی تخصیص داده شده که حدود سه هزار میلیارد تومان آن هم‌اکنون در دسترس است.

وی افزود: در قالب جزء 2 تبصره 15 قانون بودجه 1404، تنها بخش نقدی تسهیلات 105 میلیارد تومان برآورد شده که با ابلاغ رسمی، این عدد به حدود هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این میزان جدا از منابع داخلی بانک‌ها و تسهیلات اختصاصی دستگاه‌ها است.

احمدی با اشاره به نبود ساختار اداری در دبیرخانه‌های شهرستانی کارگروه اقتصاد و اشتغال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیرخانه تسهیلات تکلیفی اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، جمع‌آوری کامل اطلاعات تسهیلات اشتغال‌زایی و ارائه آن در قالب بسته مدیریتی در دستور کار قرار گرفته تا فرمانداران هنگام مراجعه کارآفرینان و متقاضیان تسهیلات، تصویر روشنی از وضعیت منابع در اختیار داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تسهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه است و نزدیک به دو هزار میلیارد تومان از سه هزار میلیارد تومان موجود، در قالب تسهیلات کارفرمایی و خوداشتغالی قابل پرداخت است، سقف تسهیلات خوداشتغالی 200 میلیون تومان و سقف تسهیلات کارفرمایی پنج میلیارد تومان تعیین شده است.