رئیس سازمان ثبت: قانون الزام، امنیت معاملات ملکی را به شدت افزایش داده است
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استانها، با تأکید بر نقش اسناد عادی در شکلگیری دعاوی حقوقی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جرایم و پروندههای موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است.
وی با اشاره به سابقه تدوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزود: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ طرحی را تحت عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی مطرح کرد که پس از چهار سال بررسی کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا به دلیل مغایرت با برخی احکام فقهی، در پنج نوبت با تصویب آن مخالفت کرد.
بابایی ادامه داد: در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با وجود برخی مخالفتها، مقام معظم رهبری با درایت و صلاحاندیشی، بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد تأکید کردند که این رهنمود نقش تعیینکنندهای در تصویب نهایی قانون داشت. از تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام لازمالاجرا شده است و اجرای آن آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت معاملات ملکی داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام نهتنها موجب تضعیف مشاوران املاک نشده، بلکه جایگاه حرفهای آنها را به رسمیت شناخته و از این صنف صیانت کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند که این موضوع حاصل همکاری مطلوب اتاقهای اصناف و فعالان این حوزه است. وی افزود: مشاوران املاک به واسطه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش میکنند و این همافزایی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
بابایی با اشاره به سامانهمحور بودن قانون الزام تأکید کرد: اجرای کامل و اثربخش این قانون مستلزم آموزش مستمر فعالان حوزه معاملات است. تمامی فرآیندها بر بستر سامانههای الکترونیکی انجام میشود و همراهی همه دستگاهها و صنوف مرتبط در این مسیر ضروری است.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، بر اساس قانون الزام، ثبت تمامی قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال در سامانههای تعیینشده الزامی است و این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی ایفا خواهد کرد.