ارتقای استاندارد معاینه فنی، راهبرد کاهش آلایندگی؛ نبود هماهنگی میان دستگاهها مانع اجرای قانون
وی نبود هماهنگی بین دستگاهها مانع تحقق کامل اهداف قانون هوای پاک دانست و گفت: البته بخش دیگری از این مشکل به ابهام در مواد قانونی بازمیگردد؛ در برخی از موارد فصل مشترک وظایف دستگاهها به طور دقیق مشخص نشده و به همین خاطر اجرای برخی مأموریتها با چالش روبهرو میشود.
معاون شهردار با بیان اینکه محدودیتهای بودجهای و زیرساختی مانع همکاری مؤثر بین دستگاهها میشود، گفت: گاهی یک سازمان آمادگی اجرایی دارد اما سازمان همکار به دلیل کمبود منابع امکان اقدام همزمان ندارد و این موضوع روند اجرای قانون را دشوار کرده؛ با وجود این موانع، شهرداری اصفهان تلاش کرده در حیطه وظایف خود موانع بیننهادی را کاهش دهد و همکاریهای مشترکی با پلیس راهور شکل گرفته که نتیجه آن تجهیز خودروهای اعمال قانون و نظارت بر تردد خودروهای باری آلاینده یا بدون پروانه فعالیت بوده است.
ساکت تصریح کرد: این همکاری منجر به برخورد نظاممندتر با خودروهای فرسوده و آلاینده شد، هرچند ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه که زمینه این همکاری را فراهم کرده بود، در برنامه هفتم توسعه حذف شده است؛ با این حال، با همراهی شورای اسلامی شهر، تعامل پایدار همچنان حفظ شده است.
وی به ضرورت ارتقای استاندارد معاینه فنی خودروها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها شمار محدودی از آلایندهها در آزمونها سنجیده میشوند. با رعایت معیارهای بینالمللی و گسترش دامنه اندازهگیری، خودروهای فرسوده امکان دریافت معاینه فنی را نخواهند داشت و تولیدکنندگان وسایل نقلیه و پالایشگاهها ملزم به ارتقای کیفیت محصولات خود خواهند بود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان از همکاری نزدیک با سازمان حفاظت محیطزیست در توسعه شبکه پایش کیفیت هوا خبر داد و افزود: شهرداری با خرید آنالایزرهای مبتنی بر فناوری روز دنیا، 13 ایستگاه سنجش آلایندههای پنجگانه مرجع سازمان محیط زیست را راهاندازی کرده است. این ایستگاهها هر سه ماه یکبار کالیبره شده و دادههای آنها از نظر دقت و صحت پایش میشود. در کنار دو تا چهار ایستگاه فعال سازمان محیطزیست، در حال حاضر حدود 15 تا 17 ایستگاه در شهر اصفهان وضعیت آلودگی هوا را بهطور پیوسته ثبت و گزارش میکنند.
ساکت خاطرنشان کرد: سامانه اینترنتی اختصاصی شهرداری بهنشانی http://Aqm.isfahan.ir علاوه بر نمایش لحظهای کیفیت هوا، آرشیو دادههای هفت سال گذشته را در دسترس عموم قرار داده است. همچنین همکاری میان معاونت خدمات شهری و سازمان محیطزیست در شناسایی و مقابله با واحدهای صنفی آلاینده گسترش یافته است.
وی تأکید کرد: اصلاح ساختار هماهنگی میان نهادهای متولی و ایجاد پاسخگویی منسجم، اولویت اصلی برای اجرای مؤثر قانون هوای پاک است. تنها با شفافسازی وظایف، حذف استثناهای قانونی و الزام تمام دستگاهها به پاسخگویی، امکان بهبود تدریجی کیفیت هوا فراهم میشود و شهرداری در سالهای اخیر تلاش کرده نقش تسهیلگر را در میان دستگاههای متولی ایفا کرده و از ظرفیتهای خود برای اجرای مؤثرتر قانون بهره گیرد.