کارشناس بازار مسکن: با تورم کنونی، مسکن استیجاری شدنی نیست

خشایار باقرپور، کارشناس بازار مسکن، با انتقاد از طرح مسکن استیجاری دولت، تامین منابع مالی و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را به دلیل تورم بالا، از چالش‌های اصلی این طرح دانست.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، خشایار باقرپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت وجود مسکن استیجاری در سبد مسکن کشور، چگونگی اجرای آن را محل بحث دانست و اظهار داشت: علی‌رغم وعده‌های دولتمردان درباره مسکن استیجاری، افق روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود و بیشتر شبیه رویا است.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری وزارت راه و شهرسازی برای ۱۰ هزار واحد مسکونی به صورت مقطعی، کافی نیست، افزود: این میزان واحد مسکونی کمکی به اقتصاد مسکن یا حل بحران مسکن نمی‌کند.

باقرپور با اشاره به اینکه قرار است مسکن استیجاری به زوج‌های جوانی که بیش از پنج سال از ازدواجشان نگذشته تعلق پیدا کند، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در سال انجام می‌شود که طی یک دوره پنج ساله به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تشکیل خانواده جدید می‌رسد. اگر مسکن استیجاری برای ۴۰ درصد این جمعیت هدف‌گذاری شود، باید یک میلیون واحد ظرف پنج سال احداث شود. بنابراین ۱۰ هزار واحد هیچ تناسبی با جمعیت مخاطب بازار اجاره ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه مهمترین چالش طرح مسکن استیجاری تامین منابع مالی آن است، تصریح کرد: حدود ۳۰ همت بودجه در مرحله نخست طرح مسکن استیجار عمومی تعیین شده که در حال حاضر در صندوق ملی مسکن موجود است و تقریبا کفاف خرید و ساخت حدود ۶۰۰۰ واحد از این ۱۰ هزار واحد را می دهد و می‌توانند ۴۰۰۰ واحد هم با سازندگان تهاتر کنند. اما برای افق این طرح هیچ برنامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه فعلا انبوه‌سازان در این طرح مشارکت داده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه‌های انبوه‌سازی که به فروش نرفته باشد وجود ندارد. معمولا مجتمع‌های انبوه‌سازی به صورت پیش‌فروش عرضه می‌شود یا در قالب تعاونی برای اعضای آن احداث خواهد شد. بنابراین فقط پروژه‌های بنیاد مسکن در دسترس وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی با بیان اینکه فراتر از واحدهای در اختیار بنیاد مسکن یا سایر نهادها، پروژه‌هایی که به صورت مجتمع برای این طرح اختصاص داده شود وجود ندارد، گفت: مسکن استیجاری باید به صورت متمرکز و در مجتمع‌های مسکونی ایجاد شود.

باقرپور درباره برآورد هزینه اجرای طرح مسکن استیجاری بیان کرد: اگر دولت می‌خواهد کار قابل توجهی برای مستاجران انجام دهد، باید دست کم یک میلیون واحد استیجاری در اختیار آنها قرار دهد که با هزینه‌های امروز به بودجه‌ای معادل ۵۰۰۰ همت نیاز دارد. دولت چنین بودجه‌ای در اختیار ندارد اما اگر فرض را بر این بگیریم که داشته باشد با چنین رقم هنگفتی می‌تواند کل ناترازی برق کشور را از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی برطرف کرد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه مقایسه مسکن استیجاری در ایران با کشورهای اروپایی مثل اتریش از اساس اشتباه است، گفت: هیچ کدام از شاخص‌های اقتصادی ایران و اتریش با هم یکسان نیست. در اتریش یک ثبات اقتصادی وجود دارد و تورم نزدیک به صفر است که سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی هم جذابیت دارد. اما در ایران با تورم سنگین حدود ۵۰ درصد، سرمایه‌گذاری در مسکن استیجاری به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست؛ بخصوص با دخالت دستوری که دولت می‌خواهد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌گوید باید رشد نرخ اجاره کمتر از بازار باشد، افزود: آنچه تورم اجاره را بالا می‌برد تورم قیمت مسکن است.

باقرپور با بیان اینکه با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می‌شود با ارزش پول در پایان قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند، تصریح کرد: دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد نرخ اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به اینکه تا زمانی که برنامه مشخص با جزئیات از سوی وزارت راه و شهرسازی برای طرح مسکن استیجار عمومی ارائه شود نمی‌توان درباره آن تصمیم گرفت، گفت: اگر برنامه ارائه شده مبتنی بر واقعیت و دارای جذابیت باشد متقاضیان را در بخش خصوصی، دولتی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی به خود جذب می‌کند. در غیر این صورت به سرنوشت بسیاری از طرح‌های شکست خورده قبلی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دچار می شود.

وی با بیان اینکه دولت می‌گوید برای اجرای مسکن استیجاری، زمین به سازندگان بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، گفت: اگر دولت مشارکت محور با بخش‌های دیگر جلو برود بهتر جواب می‌گیرد. به این شکل که بیاید اراضی در اختیار خود را با سازندگان، انبوه‌سازان و تعاونی‌ها مشارکت کند و قدرالسهم خودش را در قالب استیجار عمومی واگذار کند. اما در حال حاضر این ابهام وجود دارد که دولت ممکن است تکالیفی را مازاد بر مشارکت برای بخش خصوصی در نظر بگیرد که این می‌تواند دافعه ایجاد کند.

 

©‌ وبانگاه, ایسنا
دکمه بازگشت به بالا