برای داشتن «ایران قوی» باید نظام حقوقی زنان اصلاح و «خانوادهدوست» شود

در این نشست آقای دکتر حامد نیکونهاد استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و خانم سمیه سادات حَسنیحلم وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان و خانواده حضور یافتند که در ادامه مهمترین اظهارات آنها درباره موضوع نشست و فیلم کامل آن تقدیم دیدگان مخاطبان محترم خبرگزاری تسنیم میشود.
دکتر حامد نیکونهاد:
نگاه قانون اساسی به زن متوازن و متناسب است
نگاه قانون اساسی به زن برگرفته از نگاه اصیل دین اسلام و قرآن است و در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به زن نگاه کرده است.
قانون اساسی در موضوع زن هم نگاه ایجابی دارد و هم نگاه سلبی و هدف آن مدیریت متوازن و متعادل نقشهای گوناگون زن در سه سطح مذکور است که منتهی به هدف خلقت زن شود.
رابطهای که قانون اساسی بین حقوق و تکالیف زنان و مردان برقرار میکند، تعادل، توازن و تناسب برای برقراری عدالت است.
قانون اساسی تفاوت عاقلانه و عادلانهای بر اساس موقعیتهای متفاوت خَلقی و خُلقی بین زن و مرد قائل است.
برابری زن و مرد در قانون اساسی به معنای ایجاد تعادل، توازن و تناسب با موقعیتهای فیزیولوژیکی و نقش زن و مرد در خانواده و جامعه است و این مبنای برخی از تفاوتها است.
نفی و طرد نگاه جنسیتزده غربی به زن در قانون اساسی
قانون اساسی رویکرد جنسیت زده غربی به زن را که مبتنی بر تخاصم و رقابت منفی با مرد بهخصوص در خانواده است، بهشدت نفی و طرد میکند.
ترویج نگاه غربی و همچنین کوچکشمردن نقش مادری و نقص بینشی در این باره، سبب انحراف از نسخه قانون اساسی درباره زن و عدم باور به آن شده است. اعوجاج در حقوق زنان از تبعات تلاقی ما با دنیای مدرن از زمان مشروطه تاکنون است.
نسخه قانون اساسی درباره زنان در میان دلبستگیهای سیاستگذاران به نسخههای غربی، سندهای توسعه و نگاههای سنتی متحجر گم شده است.
قانون اساسی با نفی نگاه کالا محوری سودسالاران و نفی و طرد نگاه ابزار کار بودن غربی به زن، زمینه استیفای حقوق واقعی زنان را فراهم کرده است.
نسبت هر قانونی باید با خانواده و نقش مادری مشخص باشد
قانون اساسی حقوق مشترکی میان زن و مرد در زمینه حق رشد، تعیین سرنوشت، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی و رفع تبعیضات ناروا قائل است و آنها را مخصوص زنان نمی داند.
فاقد نظریه منسجم در موضوع زن و خانواده هستیم و بسیار اکنونزده، واکنشی و هیجانی با مسئله مواجه شدهایم و علت آن نبود پیوست خانواده، متناسب با قانون اساسی است.
این نظریهپردازی مطالبه رهبر انقلاب هم بوده است؛ باید بپذیریم که در مسئله زن و خانواده عقبیم، باید بازگردیم و یک نظامواره درست کنیم که جایگاه رفیع زنان در قانون اساسی، در نظام حقوقی مابهازاء داشته باشد؛ سیاستگذاریها و برنامهریزیها درباره زنان باید با قانون اساسی سنجیده و اصلاح شود.
اصل 10 قانون اساسی اگر متروک نباشد مغفول است؛ این اصل باید پیشروی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باشد، یعنی نسبت هر قانونی باید با خانواده مشخص باشد که آیا تشکیل آن را سختتر میکند یا آسانتر، روابط خانوادگی را استوارتر میکند یا نه؟
نظام استخدامی و اشتغال برای مرد و زن باید «خانواده دوست» باشد؛ منوط کردن اشتغال مردان به خدمت سربازی ضد تشکیل خانواده است.
جایگاه مادران باید در یک نظامواره مشخص شود؛ اشتغال زنان باید متناسب با نقش مادری در نظرگرفته شود.
پیشرفت کشور نیازمند نیروی انسانی متعهد و توانمند است که در خانواده تربیت می شود، پس ما باید خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه همواره تقویت کنیم، زیرا آرامش، سکون و پرورش شخصیت در خانواده اتفاق میافتد.
محور اصلی خانواده هم که باید به آن توجه کنیم «مادر» است. در این صورت میتوانیم نیروهای مکتبی پیشآهنگی داشته باشیم که بتوانند در عرصههای مختلف نقشآفرین باشند.
حجاب و منع اختلاط مضر ضامن کرامت و آزادی اجتماعی زن است
در مسئله حضور اجتماعی زنان دو خط قرمز واضح داریم: عفاف و حجاب و منع اختلاط مضر. این در راستای کرامت و آزادی زن است؛ این را باید با افتخار سر دست گرفت و مطرح کرد. حضور اجتماعی زن بله اما با این خطوط قرمز، تا به زن به عنوان انسان نگاه شود و نه به عنوان جنسیتش. با زن باید به عنوان یک فرد مختار ذیشعور توانمند مواجه شد و برایش نقش تعریف کرد.
.
فیلم کامل نشست «جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی»
خانم سمیهسادات حَسنیحلم:
قانون اساسی الگوی سوم زن را معرفی کرده است
توجه ویژه قانون اساسی به زن برخاسته از استضعاف تاریخی نسبت به زنان است. اگر حقوق و تکالیف زنان مشابه مردان بود، ظلم به زنان بود.
امام خمینی بر خلاف برخی نظرات، مانع بازگشت زنان به خانه پس از به ثمررساندن پیروزی انقلاب اسلامی شد.
قانون اساسی با دو کلیدواژه همرزمی و پیشآهنگی زنان با مردان و همچنین نقش محوری زن در خانواده، الگوی سوم زن را معرفی کرده است.
موانع بر سر راه زنان نه ناشی از قانون اساسی و نه نگاه امامین انقلاب است بلکه ناشی از نگاه سنتی است.
اسلام تصویر زیبای زن را نمایانده است اما هنر و رسانه امروز با پیروی از غرب مبلغ نگاه ابزاری به زن است. فرزندان ما نگاه شیءواره و ابزاری به زن و مادر را از رسانهها میآموزند.
در میانه نگاه غربی و نگاه متحجر به زن باید نگاه زیبای قانون اساسی برای زنان و دختران ما تبیین شود تا در پیشرفت انقلاب مؤثرتر باشند. زن، زندگی، آزادی اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهفته است.
قانون اساسی حاوی دونگاه عمومی و اختصاصی به زنان است؛ در نگاه عمومی هرآنجا که برای مردان حقی هست برای زنان هم هست، و اما نگاه اختصاصی آن به زن به دلیل همان استضعاف تاریخی و موقعیت خاص زنان است.
شغل تمام وقت برای زنان نه، پشتوانه مالی مطمئن آری
عبارت مناسبتر از خانهداری برای مادران، خانوادهداری است که باید تبدیل به فرهنگ شود.
امام خامنهای: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است
بنای ما در جامعه اسلامی بر جامعه اسلامی بر اشتغال تماموقت بانوان نبوده است؛ شغل تماموقت زنان امکان همسری و مادری را از آنان میگیرد.
ما با اشتغال تمام وقتی که خانم را در فشار اجتماعی و معیشتی میگذارد مخالفیم، اما علت اینکه زنان حاضر میشوند مثل مردان کار کنند، کسب جایگاه در انظار به واسطه درآمدزایی است. زیرا زنان پشتوانه مالی ندارند. بیمه مادران و زنان خانهدار چند سال است معطل است؟
نگاه ویترینی را از حضور زنان در مناصب تصمیمگیری حذف کنیم
سهم زنان در مناصب تصمیمگیری باید بدون نگاه ویترینی افزایش یابد، بانوان در این مناصب باید نقش اساسی داشته باشند، زیرا فهم آنها از مشکلات زنان، مادری و خانوادهداری صحیحتر است. حضور زنان در مجلس، شوراها، و حتی شورای نگهبان و شورای عالی قضایی منعی ندارد، حتی درباره ریاست جمهوری هم «رجل سیاسی» تفسیر مضیق نشده است.
بنا بر اصل 21 قانون اساسی مصادیق حقوق معنوی و مادی زنان و میزان تحقق آنها باید مشخص و توسعه و پیشرفت زنان در نگاه اسلامی باید معنا شود.
از جنبه تمدنساز مادران غافلیم
بر خلاف تذکرات رهبر انقلاب از جنبه تمدنساز مادران غافل شدهایم و برای مؤثربودن زنان در تحقق ایران قوی باید در اجرایی کردن قانون اساسی اهتمام بیشتری داشته باشیم.
از وضعیت کنونی حجاب همه ما ناراحتیم، اما اگر در بقیه حوزهها می توانستیم حقوق اجتماعی، خانوادگی و فردی خانمها را متناسب با شأن یک زن مسلمان محقق کنیم، در مقابل با قدرت بیشتری می توانستیم این تکلیف قانونی را از جامعه زنان مطالبه کنیم، زیرا در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد.
بر روی الزلمات حقوقی تحقق شعارهای زیبا درباره زنان باید کار شود. طولانی بودن رویه طلاق، برخی از زنان را از ازدواج مجدد و امکان مادری محروم کرده است.