45 درصد دستگاههای اجرایی مازندران برای تردد معلولان مناسبسازی نیست
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در ماده 2 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: اجرای مناسبسازی تنها یک تکریم اداری نیست؛ بلکه وظیفه همه دستگاهها و حتی شهروندان است.
رحمانی افزود: مناسبسازی فقط برای افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، زنان باردار، کودکان و تمام اقشار جامعه از آن بهرهمند میشوند.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه بیتوجهی به اصول مناسبسازی مانع تحقق رضایت عمومی در حوزه شهرسازی است، تصریح کرد: برای ایجاد شهری با امکانات برابر برای همه مردم باید مناسبسازی را جدی بگیریم و این اقدام، اعتماد عمومی به مدیریت شهری و دستگاههای دولتی را نیز تقویت میکند.
وی با اشاره به نقش بهزیستی به عنوان دبیر جلسه بر پیگیری مصوبات نتیجهمحور تاکید کرد و گفت: در هر جلسه، یک یا دو شهردار باید گزارش اقدامات مناسبسازی خود را ارائه دهند و همچنین فرمانداران به عنوان روسای کمیتههای مناسبسازی در شهرستانها مسوول نظارت و پیگیری جدی مصوبات را برعهده دارند.
رحمانی با اشاره به قرار گرفتن موضوع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار شورای برنامهریزی استان، گفت: وقتی این موضوع وارد دستور کار شورا میشود، دستگاهها مکلف به اجرای ماده 2 بوده و تامین بودجه لازم برای مناسبسازی ضرورت پیدا میکند.
وی عدم هماهنگی بین دستگاهها را یکی از چالشهای جدی دانست و افزود: بسیاری از دستگاهها اقداماتی انجام میدهند، اما این اقدامات مطابق استانداردهای تخصصی نیست. تشکیل یک تیم فنی مشترک میتواند استانداردها را قبل از اجرا بررسی و تایید کند و کیفیت مناسبسازی را ارتقا دهد.
رحمانی همچنین با تاکید بر نقش شهرداران در پیشبرد مناسبسازی بیان کرد: اگر هماهنگی بین بهزیستی و معاونت عمرانی استانداری وجود داشته باشد، دستیابی به اهداف مناسبسازی امکانپذیر است. هماهنگی بینبخشی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: طبق ارزیابیهای انجامشده، حدود 45 درصد دستگاههای اجرایی در بخشهایی مانند سرویسهای بهداشتی، رمپها، آسانسور و مسیرهای ویژه نابینایان نیازمند مناسبسازی استاندارد هستند.