گسترش سانسور سیاسی در فرانسه؛ محدودیت برای کتاب‌های منتقد اسرائیل

گزارش‌ها حاکی از آن است که کتابفروشی‌ها و موسسات فرهنگی در پاریس به دلیل عرضه کتاب‌هایی درباره فلسطین و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل، با محدودیت‌هایی جدی مواجه شده‌اند که این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد آزادی بیان در این کشور به وجود آورده است.

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در خبرگزاری مهر، در ماه‌های اخیر، اخباری نگران‌کننده از پاریس به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده گسترش سانسور سیاسی در این کشور است. کتابفروشی‌ها و موسسات فرهنگی در پایتخت فرانسه به دلیل عرضه کتاب‌هایی درباره فلسطین، به‌ویژه آثار انتقادی به سیاست‌های اسرائیل، با محدودیت‌هایی جدی مواجه شده‌اند. این سانسور نه تنها به معنای قطع یارانه‌های مالی از سوی شورای شهر پاریس است، بلکه به عنوان یک اقدام بزرگ سیاسی در راستای خاموش کردن صدای حامیان فلسطین در فضای فرهنگی فرانسه تلقی می‌شود.

دولت فرانسه، با توجه به روابط پیچیده‌اش با اسرائیل و مسائل حساس در خاورمیانه، در تلاش است تا فضای فرهنگی کشور را از مطالبی که ممکن است افکار عمومی را به سمت انتقاد از سیاست‌های اسرائیل هدایت کند، پاکسازی کند. کتاب‌فروشان پاریسی اعلام کرده‌اند که این اقدامات فقط محدود به لغو یارانه‌ها نمی‌شود، بلکه به‌طور واضح نوعی سانسور سیاسی است که از آن‌ها خواسته می‌شود در انتخاب‌های فرهنگی خود، به‌ویژه در مورد فلسطین، محتاط‌تر باشند.

محدود کردن دسترسی به کتاب‌هایی که ممکن است دیدگاه‌های مخالف را دربر داشته باشد، به نوعی حمله به آزادی بیان و اندیشه در یک جامعه دموکراتیک است. کتاب‌ها نه تنها منابع علمی و ادبی هستند، بلکه به عنوان ابزارهایی برای انتقال ایده‌ها و دیدگاه‌ها عمل می‌کنند.

این اقدامات با واکنش‌های گسترده‌ای در میان کتابفروشان، نویسندگان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. بسیاری از آنان تأکید کرده‌اند که هرگونه محدودیت در عرصه فرهنگی، به ویژه در حوزه کتاب و نشر، پایه‌گذار نوعی سانسور سیستماتیک خواهد بود که تهدیدی جدی برای آزادی بیان و تفکر در جامعه به شمار می‌رود.

فرانسه، که همیشه خود را به عنوان یکی از پیشگامان دفاع از آزادی‌های فردی و فرهنگی معرفی کرده، اکنون در معرض نقدهایی جدی از سوی جامعه جهانی و برخی فعالان داخلی است. این اقدامات ممکن است نتایج معکوس به دنبال داشته باشد؛ زیرا مردم و جوامع فرهنگی به دنبال یافتن منابع اطلاعاتی مختلف و آزاد هستند و چنین محدودیت‌هایی تنها به تقویت خواسته‌ها و جستجوهای بیشتر برای دسترسی به مطالب مورد نظر می‌انجامد.

این بحران فرهنگی در پاریس، پرسش‌هایی جدی در مورد آینده سیاست‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی در فرانسه مطرح می‌کند. آیا این کشور که در تاریخ خود همواره مدافع ارزش‌های آزادی و دموکراسی بوده است، می‌تواند به سانسور سیاسی و محدودیت‌های فرهنگی به عنوان ابزار مشروع حکمرانی ادامه دهد؟ فرانسه باید به این واقعیت توجه داشته باشد که آزادی فرهنگی و بیان یکی از ارکان اساسی دموکراسی است و هرگونه تلاش برای سانسور در این حوزه ممکن است به تضعیف ارزش‌های دموکراتیک این کشور منجر شود.

 

©‌ وبانگاه, خبرگزاری مهر
دکمه بازگشت به بالا