طرح مسکن استیجار عمومی: واحدهای مسکونی اجارهای به ملکی تبدیل نمیشوند
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، قانون استیجار عمومی که از دهه ۷۰ مغفول مانده بود، در حال حاضر وارد فاز عملیاتی شده است. کارشناسان مسکن طی سالهای اخیر این سیاست را به عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن دهکهای پایین اقتصادی مطرح کرده و خواستار اجرای آن از سوی دولت بودند.
تامین سرپناه برای خانوارهای جدید و اجرای سیاست استیجار عمومی به عنوان راهکاری برای حل مشکل گروههای کمدرآمد و فاقد مسکن که توانایی مالی کافی برای خرید مسکن از طریق بازار یا طرحهای حمایتی ملکی را ندارند، مورد تاکید کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی است.
وزارت راه و شهرسازی قصد دارد برای اولین بار پس از سه دهه، پروژه مسکن استیجار عمومی را اجرایی کند و در گام نخست ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک و در اختیار زوجهای جوان متقاضی بازار اجاره قرار دهد. زوجهایی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آنها گذشته، مشمول این برنامه خواهند بود و دهکهای اول تا سوم در اولویت قرار دارند.
حمیده امکچی، صاحبنظر ارشد حوزه مسکن و شهرسازی، در نشست هماندیشی مسائل حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی بیان کرد که مهمترین مساله بازار مسکن، تامین مسکن اجارهای برای دهکهای پایین درآمدی است.
تورم بالا؛ ریشه بحران در بازار مسکن
امکچی توضیح داد که در سالهای اخیر گروههای کمدرآمد به دلیل تورم عمومی بالا و سرایت آن به بازار مسکن و عدم کفایت درآمدهای واقعی، دچار آسیب شدهاند. به همین دلیل، استیجار عمومی به ضروریترین مساله بازار مسکن تبدیل شده است.
وی ورود دولت به حوزه استیجار عمومی برای تامین واحدهای استیجاری در استطاعت دهکهای پایین اقتصادی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و تاکید کرد که بحران اجارهنشینی نیاز به یک راهحل اساسی دارد و دولت باید به طور مستقل به این بازار ورود کند.
تجربه موفق استیجار عمومی در کشورها
به گفته این صاحبنظر بخش مسکن، بسیاری از کشورهای دنیا از سالها قبل از الگوهای مسکن اجتماعی و استیجاری برای حل مشکل مسکن کمدرآمدها بهرهمند شدهاند و عرضه مسکن استیجاری متناسب با شرایط گروههای کمدرآمد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد که اجرای این سیاست باید به گونهای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند.
تامین مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی و شهرداریها
سهراب مشهودی، صاحبنظر ارشد مسکن و شهرسازی، اعلام کرد که مساله اصلی در بخش مسکن، تامین سرپناه برای خانوارهای جدید و کمدرآمد است و بهترین نوع مداخله در این زمینه، مشارکت با بخش خصوصی و نهادهای عمومی و محلی مانند شهرداریها است.
وی ورود به حوزه استیجار عمومی و عرضه واحدهای اجارهای تحت عنوان سیاستهای حمایتی و اجتماعی در بخش مسکن را از راهکارهایی برای تامین سرپناه گروههای کمدرآمد و خانوارهای جدید عنوان کرد.
مشهودی با اشاره به ضرورت رفع تعارضهای قانونی در مقررات مربوط به زمین و اراضی، بر ضرورت رسمیتبخشی و سنددار کردن املاک برخوردار از اسناد غیررسمی و همچنین به رسمیت شناختن و صدور سند برای واحدهای مسکونی واقع در شهرکهای مردمساخت، تاکید کرد.