مسکن سازمانی کلید خورد؛ کارفرمایان متولی ساخت مسکن کارگران شدند

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است با اولویت‌بندی نیازمندان، به ویژه کارگران و روستانشینان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در همین راستا، دولت چهاردهم با همکاری وزارت کار، برنامه ساخت مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای این پروژه‌ها استفاده کند. بر این اساس، شرکت خانه‌سازی موظف شده است ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را ظرف مدت ۳ سال احداث کند.

الگوی جدید ساخت مسکن کارگری

بر اساس این الگو، کارخانجات مسئولیت معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت را بر عهده می‌گیرند. بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که می‌توانند بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کنند. کارشناسان معتقدند ظرفیت تعاونی‌های مسکن در ساخت مسکن ارزان، راهکاری موثر و مقرون به صرفه برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه است.

شهریور ماه سال جاری، پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان کشور با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد. این پروژه با هدف خانه‌دار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای آن اختصاص یافته است.

وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که در تمامی استان‌های کشور به جز تهران، البرز و قزوین، امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد. این برنامه از یک پروژه مقطعی به برنامه‌ای ملی و قابل گسترش تبدیل شده است.

همزمان با آغاز عملیات اجرایی این تعداد مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با صاحبان صنایع و کارخانجات مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسیده است. این واحدها در قالب تفاهم‌نامه با شرکت‌های صنعتی و معدنی ساخته و زمین آن‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

همکاری وزارت کار و راه و شهرسازی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه بازدید از شرکت املاح معدنی ایران، با اشاره به اینکه هزینه‌های مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی کارگران را تشکیل می‌دهد، از همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی در زمینه ساخت مسکن کارگری خبر داد و گفت: اجازه سرمایه‌گذاری روی زمین داده شده و بحث مسکن سازمانی هم آغاز شده است؛ به این نحو که زمین متعلق به کارخانه خواهد شد تا کارگران از آن به عنوان مسکن سازمانی استفاده کنند و خانه کارگر این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی تاکید کرد که کارخانه‌های بزرگ می‌توانند کانون باشند و شرکت‌های کوچک را همراهی کنند تا شهرک مسکونی ایجاد شود. این الگو در برخی شهرها آغاز شده و بخش خصوصی نیز مشارکت دارد. ظرفیت بخش خصوصی بسیار بالاست و این کار هم به نفع کارگران است و هم با منافع کارخانه‌ها و بخش خصوصی سازگار است.

وزیر کار همچنین در جریان بازدید از شرکت ذوب آهن شاهرود در شهرک صنعتی سمنان، با اشاره به رونمایی تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در برخی استان‌ها خود کارفرمایان پیشقدم شدند و ما به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری صنعتی، زمین مسکونی اختصاص داده شده است.

طرح «صنعت‌شهر»

در حال حاضر وزارت تعاون، طرح «صنعت‌شهر» را به عنوان یک الگوی جدید ساخت مسکن برای کارگران در دستور کار قرار داده است. به گفته میدری، وزارت راه و شهرسازی طبق تفاهم‌نامه متعهد شده به میزان سرمایه‌گذاری و به همان اندازه زمین اختصاص دهد، حتی در حوزه مسکن سازمانی نیز همین امکان وجود دارد.

یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر از به کارگیری سه الگوی ساخت شخصی ساز، پیمانکاری و تعاونی متعارف و عمرانی به طور همزمان در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرای ساخت خبر داده بود.

در راستای دستور وزیر کار برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور، شرکت‌های بزرگ صنعتی به اجرای این پروژه وارد شده‌اند. اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری هستند که به همین منظور کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی ایجاد و ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شد که در حال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.

در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح «صنعت‌شهر» را به عنوان یک الگوی جدید ساخت مسکن برای کارگران در دستور کار قرار داده و در قالب تفاهم‌نامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور برنامه‌ریزی کرده است.

پیش از این مسئولان وزارت کار از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ خبر داده و اعلام کرده بودند که فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مساله با پیش‌شرط‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی کارفرمایان همراه است.

به گفته کارشناسان، با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آن‌ها برای خانه‌دار شدن باید با جدیت دنبال شود.