تأکید رئیسکل دادگستری لرستان بر مردممداری/ 46 هزار ملاقات عمومی در 8 ماهه

وی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم و شنیدن سخنان آنان، وظیفهای الهی و تکلیف شرعی است. قرآن کریم میفرماید: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقره/83)؛ یعنی با مردم با نیکویی سخن بگویید و در مسیر خدمتگزاری به آنان گام بردارید.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: سیاست کلان قوه قضائیه بر پایه مردممداری و دسترسی آسان شهروندان به مسئولان استوار است و ما نیز ملاقاتهای عمومی در تمامی حوزههای قضایی استان را به شکل منظم برگزار میکنیم. این ملاقاتها عمدتاً به صورت حضوری انجام میشود تا مردم بتوانند بدون واسطه مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کنند و مسئولان با دقت و احترام کامل به آنها رسیدگی نمایند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری درباره آمار ملاقاتهای مردمی در سال جاری تصریح کرد: در این مدت، 46 هزار و 735 ملاقات مردمی با مسئولان قضایی استان برگزار شده است و از این تعداد، 3 هزار و 736 مورد ملاقات مستقیم با شخص رئیس کل دادگستری و معاونان وی انجام شده است. بخش عمده این ملاقاتها حضوری و چهرهبهچهره بوده است که نشاندهنده اهتمام جدی مجموعه قضایی لرستان به شفافیت و پاسخگویی مستقیم است.
وی با بیان اینکه ملاقاتهای عمومی یک برنامه نمادین نیست، گفت: این آمار بیانگر این است که ملاقاتهای مردمی یک سیاست عملیاتی و مستمر در دادگستری لرستان است و حجم بالای مراجعات و پاسخگویی مستقیم مسئولان، اعتماد مردم به این سازوکار و کارآمدی آن در حل مشکلات را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه تأکید کرد: هر مراجعهکننده حقی بر گردن مسئولان دارد و باید با نهایت احترام و دقت به خواستههای او رسیدگی شود. این نگاه نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه مسئولیتی دینی و اخلاقی است.
وی افزود: استمرار ملاقاتهای عمومی و حضوری در حوزههای قضایی استان، موجب افزایش اعتماد عمومی، تسریع در حل مشکلات و ارتقای شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی میشود.
شهواری در پایان تأکید کرد: دادگستری لرستان با تمام توان در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم گام برمیدارد و تلاش خواهد کرد ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم به عنوان یک اصل ثابت در تمامی حوزههای قضایی استان نهادینه شود.
ملاقاتهای عمومی در دادگستری لرستان نمونه موفقی از پیوند میان قانون، اخلاق و مردممداری است. آمار ارائهشده نشان میدهد که این سیاست توانسته در عمل بخشی از مشکلات مردم را حل کند و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد. استمرار این روند میتواند الگویی برای سایر دستگاهها باشد و در نهایت، به تحقق عدالت کارآمد و شفاف در سطح ملی کمک کند.