توزیع پولپاشی به اسم اشتغال تورمزاست
نشست تخصصی نوآوری در ابزارهای تامین مالی با موضوع گذر از ابزارهای تکلیفی به سوی تامین مالی جمعی، توسط معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد. محمد هادی موقعی، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان ملی کارآفرینی ایران، حمید آذرمنپ، اقتصاددان و امیر محمد مهرداد، دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران در این نشست به بررسی چالشهای تامین مالی برای کسب و کارهای خرد و دانش بنیان پرداختند.
مهراد، دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران در این نشست اظهار داشت: بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به جای توزیع مستقیم وامهای یارانهای، باید به سمت ابزارهای نوین تامین مالی و مشارکت بخش غیردولتی در سرمایهگذاری حرکت کرد. دو راهکار مهم مورد تاکید، تامین مالی جمعی (Crowdfunding) و سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) هستند. این رویکردها با مشارکت سرمایهگذاران خصوصی، ریسک را تقسیم کرده و تخصیص منابع را به مکانیزم بازار و ارزیابی کارشناسانه میسپارند.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸.۶ هزار میلیارد تومان منابع از طریق سکوهای تامین مالی جمعی برای کسبوکارها جذب شده است. اگرچه هزینه تامین مالی در این مدلها تابع شرایط بازار و ریسک پروژه است، اما رشد ۴۷ درصدی کرادفاندینگ نسبت به سال گذشته و تامین مالی ۳۲۱ طرح تنها در ۷ ماه نخست سال نشان میدهد که کسبوکارها از این مسیر استقبال کردهاند.
مهراد سرمایهگذاری خطرپذیر را الگوی موفق دیگری دانست که بهویژه برای شرکتهای نوپا و فناور توصیه میشود. او گفت در این مدل، به جای وام بانکی، سرمایهگذار در ازای سهام شرکت مشارکت میکند و منافعش مستقیماً به موفقیت کسبوکار گره میخورد. بخش خصوصی طی سالهای اخیر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه متعددی ایجاد کرده که وظیفه تامین سرمایه برای کارآفرینان را بر عهده دارند. این صندوقها صدها طرح را ارزیابی کرده و تنها در ایدههایی سرمایهگذاری میکنند که توجیهپذیری و مزیت رقابتی دارند.
دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران تاکید کرد که تجربه بینالمللی نشان میدهد بهبود اشتغال و تولید از مسیر ایجاد فضای کسبوکار مناسب و تأمین مالی بازارمحور، پایدارتر و کارآمدتر است. دولتها بهجای دخالت مستقیم در وامدهی، باید بر سیاستهای کنترل تورم، ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادهای مالی متمرکز شوند.
به گفته وی، توزیع پول پاشی به اسم اشتغال، اگرچه به ظاهر حمایتگرایانه است، اما اثرات جانبی منفی چون تورم و اتلاف منابع را به همراه داشته است. راه حل جایگزین، اتکا به مکانیزمهای نوین تأمین مالی و مشارکت واقعی سرمایهگذاران خصوصی است که منجر به تخصیص بهینهتر منابع و رشد پایدار اشتغال خواهد شد. وی تسهیلات تکلیفی همچون تبصره ۱۸ اشتغال را موجب افزایش تورم و مقروض شدن بیشتر کسب و کارها دانست و بر لزوم شیوه های نوین تامین مالی به ویژه برای کسب و کارهای دانشجویی تاکید کرد.
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران با نقد کلاناقتصادی یادآور شد: تورم، تخصیص منابع و بهرهوری سیاست پولپاشی و تورم، مدل کنونی تبصره ۱۸ قانون بودجه که با اعطای وامهای تکلیفی کمبهره برای ایجاد اشتغال اجرا میشود، از منظر کلان به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، بانکهای دولتی مجبور به اعطای تسهیلات فراتر از توان خود شدهاند که برای جبران آن به منابع بانک مرکزی متوسل شدهاند. این رشد پایه پولی و نقدینگی، به یکی از عوامل تشدید تورم در کشور تبدیل شده است. در واقع، اعتباراتی که بدون پشتوانه تولیدی تزریق شوند، مستقیماً فشار تورمی ایجاد میکنند.
وی افزود: تخصیص دستوری منابع مالی به طرحهای از پیش تعیینشده، مکانیزم کارای عرضه و تقاضای بازار را تضعیف کرده و موجب تخصیص غیربهینه منابع شده است. نتیجه چنین تخصیص ناکارا، کاهش بهرهوری سرمایه و کند شدن رشد پایدار اقتصاد است. بسیاری از این تسهیلات به طرحهایی اختصاص یافته که بازدهی کافی ندارند یا اساساً تقاضای واقعی در بازار برای محصولاتشان موجود نیست؛ این یعنی منابع کمیاب به جای سرمایهگذاری در طرحهای پربازده، در پروژههایی هدر میرود که توان افزایش پایدار تولید و اشتغال را ندارند.
وی در ادامه گفت: تجربه اجرای تبصره ۱۸ نشان داده است که ایجاد اشتغال از طریق وام دولتی، پایدار و بهرهور نبوده است. از یک سو، بسیاری از دریافتکنندگان این وامها توان بازپرداخت نداشتهاند و این تسهیلات تبدیل به مطالبات غیرجاری بانکها شده است. از سوی دیگر، حتی در موارد صرف وام برای تولید، به دلیل نبود مزیت رقابتی و مطالعه کافی، برخی کسبوکارهای ایجادشده دوام نیاورده و پس از مدتی تعطیل شدهاند.
این کارشناس حوزه کارآفرینی با اشاره به رانت و انحراف منابع اظهار کرد: تبصره ۱۸ بستر رانت و فساد را نیز فراهم کرده است. گزارشها حاکیست که این تبصره دارای ایرادات اساسی از جمله ایجاد رانتهای عظیم برای عدهای خاص، هدررفت منابع بانکها و تحمیل فشار بر بودجه عمومی کشور بوده است. به عبارتی، برخی افراد یا طرحهای وابسته به نهادها توانستهاند وامهای کلان با بهره پایین دریافت کنند، بدون آنکه تضمینی بر صرف کامل آنها در تولید و اشتغال باشد.
اجرای تبصره ۱۸ فشار قابلتوجهی بر بودجه دولت و نظام بانکی وارد کرده است. دولت جهت تأمین منابع این وامها یا دچار کسری بودجه شده و یا بار آن را بر دوش بانکها گذاشته است.
دکتر آذرمند در این نشست با اشاره به اینکه این ریسک ها شامل توسعه فناوری، توسعه بازار و توسعه محصول هستند، اظهار کرد: این ریسک ها موجب می شود سرمایهگذاران خطرپذیر رغبت کمتری به موضوع سرمایه گذاری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوری و شرکت های کوچک و متوسط داشته باشند.
وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در حوزه وی سی ها (vc)ها تصریح کرد: سرمایهگذاران خطرپذیر یا وی سی ها باید در مسیر تخصصی شدن و تنوع بخشیدن به فعالیت ها و ماموریت های خود در حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوری و حمایت از زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گام بردارند.
آذرمند، مدیر اسبق بانک مرکزی در حوزه تامین مالی زنجیره ای (SCF) و عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایه گزاری سازمان ملی کارآفرینی ضمن برشمردن گونه های متفاوت ابزارهای نوین تامین مالی، مسیر توسعه این قبیل ابزارها را رو به رشد ارزیابی کرد.
دکتر محمد هادی موقعی، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان ملی کارآفرینی استفاده از ابزار تامین مالی جمعی را موجب رشد کسب و کارهای دانش بنیان دانست و در عین حال تاکید کرد که تامین مالی جمعی در کشور ما به صورت بدهی طراحی شده است و نیازمند یک با تعریف به مدل تامین مالی جمعی مشارکتی می باشد.