مخالفت قضات اسرائیلی با درخواست نتانیاهو برای لغو جلسه دادگاه

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در خبرگزاری مهر، منابع صهیونیستی اعلام کردند که درخواست لغو جلسه دادگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مورد مخالفت قرار گرفته است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که قضات دستگاه قضایی این رژیم با درخواست نتانیاهو برای لغو جلسه دادگاه وی که قرار است فردا برگزار شود، مخالفت کرده‌اند. این رسانه صهیونیستی گزارش داد که قرار شده جلسه فردا به طور مختصر برگزار شود.

گفتنی است که نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهاماتی نظیر فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود. اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است.

او در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایایی به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان، تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند، متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار به میلچان، با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی او اقداماتی انجام داده است.

در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس»، صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارانوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد.

همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیردریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگی‌های این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.

پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز می‌گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری والا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.