اعتراضات در تونس ادامه دارد: معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند
حقوقدانان و وکلای دادگستری تونسی این احکام را «سیاسی» دانسته و آن را اقدامی برای حذف رقبای سیاسی از طریق دستگاه قضایی قلمداد میکنند. به گفته آنها، عبیر موسی با پروندههای دیگری نیز مواجه است که بر اساس قوانین بحثبرانگیزی مانند «قانون ۵۴» مرتبط با مقابله با «اخبار جعلی» علیه او مطرح شدهاند.
«قانون ۵۴» که به گفته مخالفان، ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان است، به شدت مورد انتقاد معترضان قرار دارد. شرکتکنندگان در این اعتراضات، تصاویری از سیاستمداران و فعالان زندانی را حمل کرده و تأکید کردند که کاهش آزادیها، باعث اتحاد گروههای مختلف سیاسی شده است.
در همین حال، نیروهای امنیتی تونس ۲۱ نفر را پس از اعتراضهای شبانه در استان القیروان بازداشت کردهاند. این اعتراضها در پی مرگ جوانی به نام «نعیم البریکی» شکل گرفت. خانواده او مدعی هستند که وی هنگام رانندگی با موتورسیکلت توسط پلیس تعقیب شده و پس از برخورد یک خودروی امنیتی و ضرب و شتم، دچار خونریزی داخلی و شکستگی جمجمه شده و در بیمارستان جان باخته است. دادستانی القیروان وعده داده است که درباره این حادثه تحقیق کند.
معترضان در خیابانهای القیروان حلقههای لاستیک را آتش زده و راهها را مسدود کردند. سازمانهای حقوقی نیز اعلام کردهاند که از بازداشتشدگان حمایت خواهند کرد.
از زمان تصمیمات ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، که در آن قیس سعید نخستوزیر را برکنار و پارلمان را منحل کرد و سپس قانون اساسی جدیدی را از طریق همهپرسی به تصویب رساند، سازمانهای محلی و بینالمللی دولت را به تضعیف استقلال دستگاه قضایی و عقبگرد در زمینه حقوق و آزادیها متهم کردهاند. پیشتر، تونس بهعنوان یک استثنای دموکراتیک در منطقه شناخته میشد.
حمه الهمامی، رئیس حزب کارگران تونس، با تأکید بر اینکه «آزادیهای فردی و عمومی اساسی بهطور کامل پایمال میشوند»، این وضعیت را «دیکتاتوری جدید» خواند. او افزود که زندانها بار دیگر به روی مخالفان نظام گشوده شده و محاکمات سیاسی علیه آنان جریان دارد.