گیلان روی خط قرمز رفاه؛ سالمندی، مهاجرت بازنشستگان و انفجار تعهدات بیمهای
تأمین اجتماعی یکی از ارکان اساسی نظام رفاه اجتماعی در هر کشور است که نقش حیاتی در تضمین امنیت اقتصادی و روانی افراد ایفا میکند، این نهاد با ارائه خدماتی چون بازنشستگی، از کار افتادگی، مقرری بیکاری، درمان و حمایت از خانواده به افراد این اطمینان را میدهد که در برابر مخاطرات زندگی مانند بیماری، پیری، بیکاری یا حوادث شغلی تنها نخواهند ماند، وجود یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد، نهتنها آرامش خاطر فردی را افزایش میدهد، بلکه انگیزه مشارکت فعال در بازار کار و تولید را نیز تقویت میکند.
در بُعد اجتماعی تأمین اجتماعی بهعنوان ابزاری برای کاهش نابرابری، فقر و آسیبهای اجتماعی عمل میکند این نظام با توزیع مجدد منابع و حمایت از اقشار آسیبپذیر، به تقویت انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی کمک میکند، در جوامعی که تأمین اجتماعی بهدرستی عمل میکند احساس تعلق، اعتماد عمومی و مشارکت مدنی نیز افزایش مییابد، چرا که افراد میدانند در برابر بحرانهای زندگی، پشتیبانی نهادی و ساختاری وجود دارد.
سالهاست که کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به آینده صندوقهای بازنشستگی هشدار میدهند، هشدارهایی که امروز، دیگر صرفاً پیشبینی نیستند، بلکه به واقعیتی تلخ و ملموس بدل شدهاند.
در همین راستا یکی از کارشناسان ارشد در حوزه تأمین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با تکیه بر دادههای میدانی، تحلیلهای آماری گفت: در صورت تداوم رویکردهای فعلی و عدم بازنگری در قوانین؛ نظام بیمهای کشور در آستانه یک واقعه بزرگ با تبعات اقتصادی اجتماعی بسیار و تاثیرگذاری بر معیشت نیمی از جمعیت کشور قرار خواهد داشت و مقدمات بحرانی شکل میگیرد که اگر امروز برای آن چارهاندیشی نشود، فردا با سونامی سنگینی همراه خواهد بود.
صندوقهای بیمهای کشور بهویژه سازمان تأمین اجتماعی پس از عبور از نقطه سربه سری در دهه هشتاد، امروز از مرز تعادل منابع و مصارف خارج شده و به ناترازی رسیدهاند که ناشی از شکاف عمیق بین ورودیها و حجم بالای میزان تعهدات است، به این معنا که میزان حق بیمههای دریافتی نه تنها امکان سرمایهگذاری مناسب برای ارزش آفرینی در آینده را فراهم نمیکند، بلکه حتی کفاف تعهدات و مصارف جاری را نیز نمیدهد.
کارشناس ارشد حوزه تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه این وضعیت بهویژه در استانهایی مانند گیلان که با وجود پنجره جمعیتی خاص از جمله وجود پدیده سالمندی و مهاجرپذیری و نرخ تولد بسیار پایین بحرانیتر است، گفت: در گیلان، تعهدات بیمهای (غیر از درمان) ماهانه در سال جاری به بیش از 3200 میلیارد تومان رسیده در حالی که منابع موجود ناشی از وصول حق بیمهها در بهترین زمان 2200 میلیارد تومان بوده و پاسخگوی این حجم از تعهدات نبوده و از مرکز و سودآوریهای اقتصادی سازمان تامین میگردد.
نسبت پشتیبانی؛ شاخصی در مرز هشدار
یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی سلامت صندوقهای بیمهای «نسبت پشتیبانی» است؛ یعنی تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیر این نسبت که تا دو دهه گذشته بین 7 تا 8 بود امروز در کشور به حدود 4 رسیده و استان گیلان با نسبت 2.7 در رتبه آخر کشور قرار دارد
قوانین غیرکارشناسی؛ ضربهای به صندوقها و عامل تسریع در رشد نامتعارف بازنشستگیها
این کارشناس ارشد مسائل حوزه تأمین اجتماعی معتقد است: بخش عمدهای از بحران امروز ریشه در تصمیمات و قوانین مصوب گذشته به ویژه در دهه 80 دارد؛ تصمیماتی مانند ورود گروههای متعدد دارای معافیت سهم دولت و قوانینی مانند «ماده 10 نوسازی صنایع»، «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور» و «حمایت از خانواده» که هرچند با اهدافی همچون اشتغال جوانان، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و سلامتی نیروی مولد و غیره تصویب شدند، اما بدون آینده نگری برای تأمین مالی منابع پایدار، تعادل صندوقها را بر هم زدند برای مثال، پیشبینی شده بود که تعداد مستمریبگیران گیلان تا سال 1400 به 100 هزار نفر برسد، اما این عدد به 160 هزار نفر افزایش یافت و اکنون این جمعیت به بیش از 206 هزار نفر رسیده است
سوءاستفادههای من غیرحق از معافیتهای بیمهای تا دستمزدهای غیرواقعی و طلاقهای صوری
وی یکی از چالشهای جدی را در این حوزه سوءاستفاده ذینفعان از منافذ قانونی دانست و افزود: به طور مثال به استناد مفاد قانونی، حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر دستمزد مبنای کسر حق بیمه محاسبه میشود و این امر در مواردی منجر به شکلگیری پدیدهای برای افزایش غیرواقعی حقوق در سالهای پایانی بدل شد.
به باور وی با توجه به اینکه منابع این سازمان حقالناس و متعلق به صاحبان واقعی آن یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان دارای استحقاق قانونی است این پدیده را در واقع میتوان به «نوعی دزدی و تعدی به حقوق سایرین» دانست که در کلان کشوری رقمی چند هزار میلیاردی را تشکیل داده و در واقع این میزان از منابع تامین اجتماعی را به ناروا میبلعد.
دولت؛ بزرگترین بدهکار نظام بیمهای
بر اساس قانون مصوب سال 1354 دولت موظف است 3 درصد از حق بیمه را پرداخت کند، اما نه تنها این تعهد اجرا نشده، بلکه با افزایش تعهدات دولت در قبال گروههای جدید بیمهای دارای معافیت بدون پیشبینی منابع مالی، بار مضاعفی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است.
گیلان؛ نمونهای از بحران ناترازی در منابع و مصارف
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در ادامه استان گیلان را نمونهای بارز از وجود زمینههای بحران تامین اجتماعی دانست و گفت: سالمندترین استان کشور بودن، شاخصهای جمعیتی، شکاف عمیق بین درصد رشد بیمه شدگان و مستمری بگیران و تغییر مفهوم بازنشستگی به عنوان کسب درآمدی جدید در کنار ادامه اشتغال و میل بالا به استفاده از بازنشستگی و… نمونههایی از آن است
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی، مولفههایی مثل مهاجرپذیری بازنشستگان (حدود 10 درصد مستمریبگیران گیلانی بازنشستگانی هستند که از استانهای دیگر به گیلان بازگشتهاند) و جمعیت شناور (جمعیت واقعی خدماتگیرنده در گیلان به 5.5 تا 6 میلیون نفر میرسد در حالی که زیرساختها برای 2.5 میلیون نفر طراحی شدهاند) از دیگر عوامل تمایز استان در سطح کشور دانست.
تغییر مفهوم بازنشستگی؛ از خروج تا بازگشت به بازار کار
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به فرهنگ بازنشستگی در استان گیلان اشاره کرد و افزود: این بحران تنها مالی نیست بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد، در گیلان، بازنشستگی زودرس به یک هنجار تبدیل شده و بسیاری از نیروهای متخصص در مشاغل سخت و زیانآور در سنین کمتر از 40 سالگی بازنشسته میشوند، مستمری میگیرند و در شغل دوم بدون پرداخت حق بیمه مشغول به کار میشوند که این روند، هم منابع صندوق را تحلیل میبرد و هم فرصت اشتغال را از جوانان میگیرددر حالی که بازنشستگی به مفهوم فراغت از کار است که بر اساس قانون به درخواست خود بیمه شده انجام میگیرد.
سرمایهگذاریهای ناکارآمد و هشدارهای نادیدهگرفتهشده
این پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی بیان کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها، سازمانهای بیمهگر موظفند بخشی از منابع خود را در مسیرهای پایدار سرمایهگذاری کنند متاسفانه در ایران این سرمایهگذاریها یا به میزان کافی انجام نشده یا اثربخشی لازم را نداشتهاند و تحمیل برخی کارخانجات و شرکتهای بحراندار نیازمند تزریق مالی برای ادامه حیات نیز منجر به هدررفت بسیاری منابع در این راستا گردید.
راهکارهای پیشنهادی؛ اصلاحات فوری یا بازنگری قوانین
این کارشناس و پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی برای عبور از این بحران راهکارهایی از جمله اصلاح قوانین؛ بازنگری فوری در قوانینی که منابع مالی ندارند و بستن روزنههای سوءاستفاده، پرداخت بدهیهای دولت: ایفای تعهدات معوقه دولت بهعنوان بزرگترین کارفرمای کشور و بازتعریف مأموریتها؛ فرهنگسازی منطقی نمودن انتظارات؛ درک درست از کارکردها و ماموریتها؛ تبیین تمایز سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان نهاد بیمهگر و تنها یکی از اجزا نظام جامع تأمین اجتماعی، مدیریت پنجره جمعیتی برای دهههای آتی: برنامهریزی برای مقابله با سونامی سالمندی و جذب نیروی مولد جوان با اشتغال و رونق واحدهای تولیدی صنعتی و افزایش شفافیت و نظارت: ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مقابله با سواستفادههای من غیرحق را پیشنهاد داده است.
زمان اندک، خطر بزرگ
وی با تاکید بر اینکه نسبت پشتیبانی (ورودیها به خروجیها) به مرز هشدار رسیده و مناسب یک صندوق پایدار نیست و اگر امروز اقدام عاجل و کارشناسی صورت نگیرد، فردا با امواجی سهمگین روبرو خواهیم شد که ثبات اجتماعی و اقتصادی نیمی از جمعیت کشور را تهدید میکند گفت: سازمان تأمین اجتماعی، ستون فقرات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور است؛ اگر این ستون با فشار و لرزشی همراه باشد کل سازه فروخواهد ریخت.
در نهایت، آنچه امروز بهعنوان «سونامی خاموش تأمین اجتماعی» در کمین نشسته حاصل سالها غفلت، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و بیتوجهی به هشدارهای مکرر متخصصان است تأمین اجتماعی در جانعه به مثابه قلب در بدن است که در حالت عادی با تپیدن، فرایند زندگی را امکانپذیر میکند و کمتر به آن توجه میکنیم ولی اگر روزی این قلب دچار مشکل شود تمام بدن دچار مشکل خواهد شد.
تنها با اصلاحات فوری، پرداخت بدهیهای انباشته، بازنگری در قوانین ناکارآمد و بازتعریف مأموریتها میتوان از وقوع یک هجمه سنگین اجتماعی جلوگیری کرد که نهتنها صندوقهای بیمهای بلکه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را بهطور جدی تهدید میکند و اکنون زمان تصمیمگیری است؛ فردا ممکن است دیر باشد.