750 ملک شهرداری مشهد با ارزش 22 همت آماده واگذاری
وی افزود: در حوزه مولدسازی، رونق ساختوساز و درآمدهای پایدار، مصوبات مشخصی در شهرداری به تصویب رسیده که این بخشها بهعنوان مکمل یکدیگر، طرحهای تکمیلی مدیریت شهری را پوشش میدهند و توفیقات خوبی نیز در حوزه درآمدهای عمومی، پایدار و ساختوساز در حال پیگیری است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به تقسیمبندی انجامشده در حوزه تولید واحدهای ساختمانی گفت: بخشی از این فرآیند به عوارض ساختمانی مربوط میشود که شهرداری تلاش کرده متناسب با شرایط اقتصادی و با روشهای مختلف، دریافت آنها را مدیریت کند. بخش دیگر نیز به واحدهای تجاری دائم اختصاص دارد.
قناویزچی مهمترین محور تأثیرگذار بر بازار ساختوساز را تولید و عرضه زمین دانست و تصریح کرد: شهرداری میتواند با ایفای نقش مؤثر در این حوزه، آیتم اصلی رونق بازار ساختمان را فعال کند ،در همین راستا، مصوبات مرتبط با مجوزهای ساختمانی و ضوابط رونقبخش در حال پیگیری است که بخشی از آن در حیطه اختیارات کمیسیونها قرار دارد.
وی ادامه داد: شهرداری در روزهای آینده ضوابطی را برای متقاضیان ساختوساز اعلام خواهد کرد تا با تقویت پاسخگویی، شفافیت حقوق شهرداری و ایجاد اعتماد، فضای بیثبات و بیانگیزگی در بازار ساختمان کاهش یابد.
مشوقهای شهرداری برای کاهش هزینهها و تقویت درآمدهای پایدار شهری
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه استحصال اراضی بیان کرد: این فرآیند در دو مسیر تأمین زمین و استحصال املاک دنبال میشود که در این راستا، نزدیک به 300 هکتار از اراضی متعلق به اشخاص استحصال شده و از این میزان، 266 هکتار بهعنوان اراضی دارای تعهد خدمات شهری، ارزشی معادل 23 همت دارد.
قناویزچی خاطرنشان کرد:در تولید ساختمان، حدود 50 درصد هزینهها مربوط به تهیه زمین، 30 درصد مربوط به هزینه ساخت و بین 5 تا 10 درصد نیز هزینههای اداری است که شهرداری تمام توان خود را برای کاهش این هزینهها بهکار گرفته است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به مصوبه ویژه شهرداری مشهد در حوزه عرضه زمین گفت: افزایش عرضه زمین میتواند نقش مؤثری در مدیریت قیمتها داشته باشد. شهرداری مشهد حجم قابل توجهی زمین در اختیار دارد که با فرآیندهای پیشبینیشده، بهصورت هدفمند وارد بازار خواهد شد.
وی افزود:در فاز نخست، 750 ملک با ارزش 22 همت و با قابلیت واگذاری شناسایی شده که از ویژگیهای مهم این لایحه، افزایش تخفیفها، تنوع روشهای پرداخت و واگذاری بخشی از اراضی با تسهیل تشریفات اداری است تا شهروندان بتوانند از این فرصتها استفاده کنند.
قناویزچی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه درآمدهای عمومی اشاره و اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم، ساماندهی واحدهای بهرهبرداری موقت است که با توجه به تعهدات موجود، در سال آینده مجوزهای موقت آن تعیین تکلیف میشود. در این حوزه، بالاترین سطح تخفیف و مشوقها در نظر گرفته شده تا مودیان بتوانند وضعیت واحدهای تجاری و سنتی خود را مشخص کنند.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به مصوبه عوارض نوسازی و صنفی بیان کرد: برای پرداخت این عوارض، مشوقهایی تا پایان دیماه در نظر گرفته شده تا هم تخفیفها اعمال شود و هم بدهیهای معوق شهروندان تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: درآمدهای حاصل از این بخش در تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد و در حال حاضر بیش از 47 پروژه بزرگ در حوزههای عمرانی، حملونقل عمومی و خدمات شهری در نقاط مختلف شهر در دست اجراست که نیازمند تأمین مالی مستمر است.
قناویزچی با اشاره به شرایط ویژه پرداخت عوارض تا پایان آذرماه توضیح داد: این شرایط از ابتدای دی ماه تغییر میکند و تا پایان آذر، شهروندان میتوانند با پرداخت حداقل 15 درصد نقدی و بهرهمندی از تخفیف حداقل 19 درصد، بدهیهای خود را تسویه کنند و اظهار داشت که از دی ماه حداقل پرداخت نقدی به 30 درصد افزایش یافته و تخفیفها کاهش مییابد.این فرصت امکان تسویه آسانتر بدهیها را فراهم میکند و شهروندان میتوانند تا 15 آذر بخشی از بدهی را نقد و مابقی را اقساطی پرداخت کنند.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به مصوبه جدید شهرداری در حوزه توسعه سرمایهگذاری و حمایت از کسبوکارهای محلی، معاون مالی اظهار کرد: این مصوبه شامل مشوقهای عوارض نوسازی و تبدیل بهرهبرداری موقت تجاری به دائم است.برای عوارض نوسازی، 30 درصد جایزه خوشحسابی در پرداخت عوارض جاری و سنواتی پیشبینی شده که مازاد بر 10 درصد جایزه قانونی است و شامل بدهیهای سالهای گذشته نیز میشود؛ شهروندان میتوانند بهای خدمات پسماند و عوارض آتشنشانی را نیز پرداخت کنند.
وی با اشاره به بهرهبرداری موقت تجاری، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: صاحبان مشاغل میتوانند مجوزهای موقت خود را به دائم تبدیل کنند و تا 55 درصد تخفیف در عوارض دریافت کنند. وی افزود که این تخفیف شامل 6 درصد تخفیف نقدی مازاد و 10 درصد کاهش در محاسبه عوارض است و امکان تقسیط 24 ماهه با تنفس 12 ماهه برای مودیان فراهم شده است.
قناویزچی تأکید کرد: صدور این مجوزها محدودیتهای قانونی دارد و هر لحظه ممکن است محدودیتها افزایش یابف این مصوبه میتواند هم مشکلات پرداختی شهروندان را حل کند و هم به رفع محدودیتهای قانونی در صدور مجوزهای تجاری کمک کند.