هشدار نهادهای صهیونیستی: سال مالی ۲۰۲۶ برای اسرائیل سیاه خواهد بود

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در خبرگزاری مهر، منابع صهیونیستی پیش‌بینی می‌کنند بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی که پس از جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه با ایران تشدید شده، در سال ۲۰۲۶ وخیم‌تر خواهد شد و معیشت خانواده‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که از اول ژانویه ۲۰۲۶، تل‌آویو شاهد افزایش قیمت‌ها، توقف مالیات‌ها و کاهش مزایا خواهد بود که بین ۲۵۰ تا ۳۷۵ دلار در ماه هزینه اضافی برای خانوارها به همراه دارد و خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همزمان، حسابرس کل کابینه رژیم صهیونیستی در گزارشی رسمی اعلام کرد که هزینه‌های زندگی به سرعت در حال افزایش است و این روند که از سال ۲۰۲۵ آغاز شده، در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت و خانواده‌ها مجبور خواهند بود بار اضافی بین ۲۵۰ تا ۳۷۵ دلار در ماه را تحمل کنند.

بر اساس این گزارش، سال مالی جدید برای صهیونیست‌ها با موجی از افزایش هزینه‌های خدمات اساسی آغاز خواهد شد و رکود اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و دستمزدها تأثیر خواهد گذاشت. اقتصاددانان این رژیم پیش‌بینی می‌کنند که از اول ژانویه ۲۰۲۶، صهیونیست‌ها شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها و کاهش مزایا باشند.

انتظار می‌رود مجموعه‌ای از افزایش قیمت‌ها برای خدمات و کالاهای اساسی اعمال شود که به شکل قابل توجهی بر خانواده‌های کم‌درآمد و دارای فرزند زیاد تأثیر می‌گذارد. افزایش اصلی قیمت‌ها در بخش آب خواهد بود و سازمان آب این رژیم قصد افزایش دو و نیم درصدی قیمت آب را دارد. همچنین افزایش یک و نیم درصدی برق تصویب شده و انتظار می‌رود قیمت گاز پخت و پز هم حدود ۵ درصد افزایش یابد که بر قیمت غذاها در رستوران‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

در سایه ادامه رکود اقتصادی و بودجه نامناسب تصویب شده در سال ۲۰۲۵ که نتوانست پیامدهای جنگ را بر وضعیت اقتصادی کاهش دهد، دستمزدهای عمومی تا ۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین مالیات یک و نیم درصدی بر زمین‌های خالی غیر کشاورزی وضع خواهد شد که می‌تواند قیمت مسکن را افزایش دهد.

حسابرس کل کابینه رژیم صهیونیستی همچنین به افزایش قیمت مواد غذایی اشاره و اعلام کرد که قیمت مواد غذایی اسرائیلی‌ها از نظر برابری قدرت خرید، تقریباً ۵۱٪ بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپا و ۳۷٪ بیشتر از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و این افزایش قیمت‌ها فقط به مواد غذایی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر را نیز در بر می‌گیرد.