کتاب «بررسی فقهی و اقتصادی خلق پول در نظام بانکی» منتشر شد
در مقدمه این اثر آمده است: نظام بانکی در کنار فعالیتهای خدماتی به مشتریان، اقدام به پذیرش سپردهها از سپردهگذاران و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران میکند. این فرآیند از طریق قراردادهای مختلفی صورت میگیرد که در برخی از این قراردادها، بانک، وکیل سپردهگذاران میشود تا وجوه آنان را در امور پربازده سرمایهگذاری کند؛ حتی در این نوع از قرارداد نیز افزایش حجم پول در جامعه از طریق اعطای تسهیلات اتفاق میافتد؛ به دلیل آنکه پس از بازگشت تسهیلات اعطایی (از طرقی غیر از پرداخت اقساط) به بانک، باز هم نظام بانکی اقدام به وامدهی میکند و مبلغی بیش از سپرده اوّلیه که وارد بانک شده بود، وارد اقتصاد میشود؛ اما در برخی دیگر از قراردادها، مثل حساب جاری، بانک، وجوه سپردهگذاران را قرض میگیرد تا در زمانی که آنها برای دریافت پول خود به بانک مراجعه کردند، پول آنها را برگرداند.
بانک با علم به اینکه به طور متوسط 20 درصد از مبالغ سپردههای حساب جاری مورد تقاضا قرار میگیرد و به طور متوسط، 80 درصد از این وجوه در بانک باقی میماند، اقدام به وامدهی (به اصطلاح از این استخر) میکند. اگر 100 ملیارد تومان سپردههای اوّلیه در بانک باشد، طبق این فرآیند بانک 80 ملیارد تومان هم وام میدهد، یعنی مجموع پولی که در اختیار مردم است و میتوانند از آن در معاملاتشان استفاده کنند، 180 ملیارد تومان است. بدین ترتیب حجم پول در جامعه افزایش مییابد و به اصطلاح، پول جدید خلق میشود. وقتی تسهیلات داده شده (در یک اقتصاد بانکی) به بانک بر میگردد این فرآیند با شدت بیشتری ادامه مییابد. با محاسبات ریاضی معلوم میشود وقتی پول اولیه 100 میلیارد تومان در بانک سپردهگذاری میشود، همان پول توسط سیستم بانکی به اندازه 500 ملیارد تومان میرسد. یعنی 100 ملیارد تومان در بانک سپردهگذاری اوّلیه شد و طی این فرآیند 400 ملیارد تومان هم پول توسط بانک خلق شد. (این در جایی است که نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد، اما اگر نرخ ذخیره قانونی مثلا 10 درصد باشد، پول خلق شده توسط بانک در این فرآیند به 900 میلیارد تومان میرسد).
به لحاظ اقتصادی مشکل زمانی ایجاد میشود که بیش از 20 درصد سپردهها، مورد تقاضا قرار گیرد؛ این حالت به ویژه در زمان بحرانها و هجوم مردم به بانکها تبدیل به بحران بانکی میشود.
به لحاظ فقهی این مسأله مطرح میشود که که آیا بانک مجاز است فقط بر اساس این گمان که به طور متوسط فقط 20 درصد سپردهها مورد تقاضا واقع میشود، اقدام به قرض دادن 80 درصد مابقی آنها کند؟ و یا آنها را سرمایهگذاری کند؟ همچنین آیا بانک مجاز است که بدون سپردهگذاری، شروع به خلق اعتبار (از صفر) کند؟ و اینکه آیا بانک اجازه دارد حجم پول در اقتصاد را بالا ببرد به گونهای که موجب پدیده «تورم» و کاهش ارزش پول افراد جامعه شود؟ آیا کسبِ درآمد برای بانک از این طریق جایز است و یا مصداق اکل مال به باطل است؟ آیا این اقدام از طرف بانک «تعرض به حقوق عامه» است؟ آیا نظامِ بانکی بوسیله خلق پول، موجب بیشتر شدن فاصله طبقاتی و ترویج تفکر سرمایهداری است؟
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، مانند منذر قحف(قحف، 1376: 89)، الجرحی(الجرحی، 1983: 18)، شهید صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاه، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا» (1429ه .ق)، صمصامی و کیان پور (1394)، عالی پناه و تاج لنگرودی (1395)، حسینی دولت آبادی (1397) کمیجانی و همکاران (1397)، اکبری و همکاران (1399) مشیری (1399)، نعمتی (1399)، سبحانی و درودیان (1395)، صمصامی و داودی و جهانی (1393)، به این بحث پرداختهاند؛ ولی بعضی از آنها، رویکرد فقهی به این مسأله نداشتهاند و برخی دیگر که با این رویکرد بحث کردهاند، به طور جامع و کامل، ابعاد موضوع را بررسی نکرده و راهبردهای مناسبی برای حل این مشکل، ارایه ندادهاند.
بنابراین با توجه به اینکه «مسألهی خلقِ پول» به عنوان یک مسأله مستحدثه با چالشهای اقتصادی، اخلاقی و فقهی مواجه است، قصد داریم ضمن تبیین دقیق موضوع و بیان چالشهای فقهی مطرح در مورد «خلق پول»، «تحلیل فقهی» نو و دقیقی از این موضوع ارایه دهیم.
در اثر پیش رو، بعد از بیان مفاهیم و کلیات در فصل اوّل، ماهیت پولهای امروزی را تبیین میکنیم و منظور از خلق پول را بیان مینماییم. فصل دوم، بیانگر دیدگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی پیرامون خلق پول و آثار آن است. در فصل سوم، پس از بیان چالشهای فقهی و اقتصادی این مسأله، به بیان حکم شرعی خلق پول خواهیم پرداخت و در فصل چهارم، برای رهایی از این مشکلات، به ارایه راهبرد میپردازیم که نتایج آن میتواند به عنوان متن درسی در حوزه بانکداری اسلامی، همچنین مبنایی برای طراحی نظام بانکی قرار گیرد.
شیوه ورود پول به اقتصاد و افزایش آن در اقتصاد مدرن، ناشی از مدلِ بانکداری و ترتیبات حاکم بر آن است. خلق پول در اقتصاد یا به واسطه بانک مرکزی یا به واسطه بانکهای تجاری و یا به واسطه مردم صورت میگیرد. بیشترین حجم خلق پول از آنجا ناشی میشود که بانکها اجازه دارند 80 تا 90 درصدِ سپردههای بانکی را وام دهند و یا حتی از هیچ (بدون ایجاد سپرده) خلق پول کنند.
در این تحقیق این مسئله بررسی میشود که آیا بانکها مجاز به انجام این عملیات هستند یا خیر. برخی محققین تأکید میکنند که این عمل بانکها به مثابه غصب است. در برخی تحقیقات دیگر اشاره شده که «فرایند خلق پول» نوعی اکل مال به باطل است. برخی نیز به این مسئله اشاره میکنند که در سپردههای قرض، شرط قبض محقق نمیشود.
برخی محققین نیز بر این باورند که خلق پول کمک به ایده سرمایه سالاری است و با روح حاکم بر اصول اسلامی مثل «عدم تجمیع ثروت در دست اغنیاء»، سازگاری ندارد. نتایج تحقیق نشان میدهد، برای تطبیق غصب و یا اکل مال به باطل، خلق پول باید علتِ تامه تحقق این عناوین باشد، در حالی که این گونه نیست. اشکال مسئله قبض نیز با توجه به ماهیت پولهای امروزی، منتفی است، اما ترویج تفکر سرمایهداری مهمترین اشکال خلقِ پول است که با رویکرد فقه اجتماعی، مسئله خلقِ پول را مواجه با اشکال فقهی میکند. راهحلهایی برای کاهش و یا جبران خلقِ پول ارائه شده که عبارتند از:
1. کنترل سفته بازی. 2. استقلال شورای فقهی و حق رأی برای اعضاء شورا. 3. ارتقای شفافیت. 4. حذف رانت و فساد با افزایش نظارت. 5. برنامهریزی برای طراحی ساختار نوین نظامِ بانکی
در پشت جلد این اثر در معرفی آن آمده است: خلق پول بدون پشتوانه که به بانکها قدرت انحصاری میدهد، منتهی به ترویج تفکر سرمایهداری و تجمیع ثروت در دست گروه اندکی از مردم میشود. این مسئله با رویکرد فقه اجتماعی، اشکال دارد. کنترل سفتهبازی، استقلال شواری فقهی، حذف رانت و فساد و ارتقای شفافیت، به کاهش خسارتهای خلق پول (ِبی ضابطه) کمک میکند.