انتقاد اتاق بازرگانی از سیاستهای ارزی؛ کارت بازرگانی متهم نیست
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به دستورالعمل رتبهبندی کارتهای بازرگانی، بیان کرد: مشکلات امروز در این حوزه، ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی کشور است.
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای و محدودیت سقف ۱۰۰ هزار دلاری صادرات در سال اول را نتیجه این سیاستها دانست. به گفته وی، نمیتوان یک بخش از فرآیند را جدا کرد و انتظار اصلاح داشت، در حالی که سایر اجزا دچار اختلال هستند.
کاشفی با اشاره به تغییر مسیر سیاستگذاری از سال ۱۳۹۷، تأکید کرد: قبل از این سال، چنین شرایطی وجود نداشت، اما پس از آن، سیاستهای ارزی فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داد. به گفته وی، سختگیری در مسیر قانونی و اعمال ابزارهای تعزیراتی و انتظامی، تجارت سالم را تضعیف و تجارت ناسالم را تقویت میکند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به فاصله کم بین صادرکننده و قاچاقچی گفت: امروز تنها دو درصد تفاوت بین یک صادرکننده و یک قاچاقچی وجود دارد. اگر ۵۹ درصد تعهدات ارزی ایفا شود، قاچاق محسوب میشوید، اما اگر این عدد به ۶۱ درصد برسد، تجارت شما سالم تلقی میشود.
کاشفی با اشاره به مجوز واردات ۷ میلیارد دلار کالای اساسی از طریق استانهای مرزی، سوال کرد که منشأ تأمین ارز این کالاها کجاست و چگونه میتواند به شفافیت تجارت کمک کند؟
وی چند نرخی بودن ارز و اعمال نرخهای دستوری را از دیگر عوامل اصلی مشکلات فعلی دانست و افزود: این امر صادرکنندگان را به سمت صادرات غیررسمی سوق میدهد. به گفته وی، تالار دوم ارزی نیز با مداخلات آشکار، در حال تکرار تجربه ناموفق تالار اول است و این موضوع به تشدید چندنرخی بودن ارز دامن میزند.
کاشفی با انتقاد از تمرکز سیاستگذار بر محدودسازی کارتهای بازرگانی، گفت: در حالی که ساختارهای اصلی اصلاح نشدهاند، سیاستگذار به سراغ محدود کردن کارتها میرود و صادرکنندگان برای صادرات ساده نیز باید از موانع پیچیده اداری عبور کنند.
به گفته وی، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ میتوانست از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کند، اما به دلیل این سیاستها، در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار متوقف مانده است. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، رتبهبندی کارتهای بازرگانی به عنوان یک ابزار قانونی است، اما اصلاح باید کل فرآیند تجارت خارجی را دربر بگیرد.
کاشفی تاکید کرد: در صورت اصلاح یکپارچه سیاستهای ارزی و تجاری، تجارت به مسیر قانونی خود بازخواهد گشت و بسیاری از مشکلات فعلی برطرف میشود.