تقلا برای نقشآفرینی در صلح اوکراین؛ هراس اروپا از تکرار کنفرانس «یالتا»
همزمان با نزدیک شدن تلاشهای واشنگتن و مسکو به مرحلهای حساس برای پایان جنگ اوکراین، مانعتراشی اروپا در مسیر صلح شدت گرفته و شکاف عمیق بر سر آینده مذاکرات آشکار شدهاست؛ اختلافی که ریشه در نگرانی جدی پایتختهای اروپایی از حذف شدن از فرآیند تصمیمگیری دارد. اروپا نگران است که توافقی شتابزده میان قدرتهای بزرگ، بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی قاره، نقش آن را به «پرداختکنندهای بدون سهم مؤثر در تصمیم نهایی» تقلیل دهد.
«دیمیتری پولیانسکی» جانشین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، چند روز پیش در نشست شورای امنیت با تاکید بر اینکه «متحدان اروپایی اوکراین، مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح هستند»، اعلام کرد که همدستان اروپایی ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین، «بهطور فعال در تلاشند تا ابتکارهای صلح پیشنهادی روسیه و آمریکا را تضعیف کنند».
پایتختهای اروپایی با نگرانی عمیقی مواجه شدهاند که ریشه در ۸۰ سال تاریخ پس از جنگ جهانی دوم دارد؛ ترس از تکرار کنفرانس «یالتا» در سال ۱۹۴۵، جایی که سران آمریکا، شوروی و انگلیس بدون حضور دیگر کشورهای اروپایی درباره نقشه نفوذ در قاره تصمیم گرفتند. اکنون که دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشته و با رویکرد معاملهگرانهای به دنبال توافق سریع با ولادیمیر پوتین است، اروپا میبیند که بار دیگر در معرض حذف از معادله سرنوشت خود قرار گرفته است؛ قارهای که بیش از ۱۷۰ میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین هزینه کرده اما ممکن است در نهایت در نقش پرداختکننده بدون حق رأی باقی بماند.
باوجود اینکه ترامپ رسماً اروپا را از مذاکرات صلح اوکراین کنار گذاشته است، نشست هشتم دسامبر ۲۰۲۵ در لندن نقطه عطفی در تلاشهای اروپا برای خروج از حاشیه تاریخ بود. کییر استارمر نخستوزیر انگلیس، امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه و فردریش مرتس صدراعظم آلمان با ولودیمیر زلنسکی در یک نشست فوقالعاده گرد هم آمدند تا پیامی روشن به واشنگتن و مسکو ارسال کنند؛ پیامی با این محتوا که اروپا نه حاشیه مذاکرات است و نه تماشاگر منفعل.
این دیدار در امتداد تلاشهای ماههای اخیر برای طراحی «نسخه اروپایی صلح» قرار داشت؛ نسخهای که بر چهار محور استوار است: تضمینهای امنیتی محکم برای اوکراین، پیوندزدن افق صلح با مسیر عضویت کییف در اتحادیه اروپا، استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای بازسازی و حفظ بخشی از تحریمها بهعنوان اهرم فشار.
اما بسیاری از کارشناسان و نیز مقامات روسیه این تحرکات را بهعنوان «کارشکنی» در مسیر صلح تعبیر میکنند. از نگاه مسکو، اروپاییها با طرح شرایط سختگیرانه و اصرار بر تضمینهای امنیتی گسترده، در واقع میخواهند مانع توافق میان واشنگتن و کرملین شوند.
دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه، در واکنش به طرح اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین بهعنوان ضامن صلح، بهصراحت اعلام کرد که «نیروهای ناتو نمیتوانند نقش حافظان صلح را ایفا کنند و روسیه چنین تضمین امنیتی را نخواهد پذیرفت». این موضعگیری تندِ مسکو نشان میدهد که تلاش اروپا برای ایفای نقش محوری در معماری امنیتی پس از جنگ، با مقاومت جدی روسیه مواجه است.
در همین حال، افشای طرح صلح ۲۸ بندی ترامپ در نوامبر ۲۰۲۵ موج شوک را در پایتختهای اروپایی ایجاد کرد. این طرح که با مشارکت مستقیم کیریل دیمیتریِف فرستاده ویژه روسیه، تدوین شده بود، شامل شناسایی رسمی ایالات متحده از سرزمینهای اشغالی روسیه، محدودسازی ارتش اوکراین به ۸۰۰ هزار نفر و تصمیمگیری مشترک آمریکا-روسیه درباره سرنوشت داراییهای مسدودشده بود. برای اروپاییها، این طرح نه یک پیشنهاد صلح، بلکه «تسلیم اوکراین» در مقابل مسکو بود و اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی پیش از پارلمان اروپا تأکید کرد که «هر توافق صلحی باید امنیت اروپایی را تضمین کند، نه اینکه امکان تجزیه کشورها یا تغییر مرزها با زور را باز بگذارد».
تقلای اروپا برای تبدیل شدن از تماشاگر نگران به بازیگر اصلی، با موانع جدی داخلی نیز روبهروست. کشورهای شرق اروپا همچنان نگاه سختگیرانهتری نسبت به هرگونه امتیازدهی به روسیه دارند، در حالی که بخشهایی از افکار عمومی در کشورهای غربی و جنوبی اروپا از جنگ فرسایشی و تبعات اقتصادی آن خسته شدهاند. این شکافها باعث شده است که بسیاری از ناظران، صحبت از نسخه اروپایی صلح را بیشتر در سطح شعار ببینند تا طرحی منسجم با پشتوانه اجماع واقعی.
اتحادیه اروپا در روزهای اخیر به بزرگترین اهرم مالی خود علیه روسیه یعنی داراییهای مسدودشده چنگ زده است. در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵، دولتهای اتحادیه در شورای اروپا با استفاده از ماده ۱۲۲ معاهدات اتحادیه، تصمیم به مسدودسازی نامحدود ۲۱۰ میلیارد یورو داراییهای بانک مرکزی روسیه گرفتند.
این مسدودسازی نامحدود، پیشزمینه اصلی طرح وام جبرانی اتحادیه اروپا به اوکراین است؛ طرحی که بر اساس آن، بلوک اروپایی قصد دارد با استفاده از ۱۸۵ میلیارد یورو داراییهای مسدودشده در یوروکلیِر بلژیک، وامی تا سقف ۱۶۵ میلیارد یورو به اوکراین ارائه دهد که تنها در صورتی باید بازپرداخت شود که روسیه غرامت جنگی بپردازد.
داراییهای مسدودشده تنها یک بخش از ابزارهای اهرمسازی اروپا هستند. اتحادیه اروپا در طول سه سال گذشته، بیش از ۱۹ بسته تحریمی گسترده علیه روسیه اعمال کرده است که شامل محدودیتها بر بخش انرژی، مسدودسازی دسترسی به بازارهای مالی، ممنوعیت صادرات فناوریهای حساس و هدف قرار دادن افراد و نهادهای مرتبط با کرملین است. اروپا همچنین پیشنهاد داده است که اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به عضویت اتحادیه اروپا برسد؛ اقدامی که میتواند بهطور ساختاری امنیت بلندمدت کییف را تضمین کند اما در عین حال به معنای تعهدات سنگین اقتصادی و سیاسی برای اروپا است.
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر،
اختلافات درون اروپایی نیز بر پیچیدگی این معادله افزوده است. مجارستان و اسلواکی بهطور آشکار با استفاده از داراییهای مسدودشده مخالفت کردهاند. ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان و نزدیکترین متحد اروپایی پوتین، این تصمیم را «تجاوز سیستماتیک به قانون اروپایی توسط کمیسیون اروپا» توصیف کرد و گفت که اقدام برای «ادامه جنگی که بهوضوح قابل برد نیست» انجام میشود.
رُبرت فیتسو نخستوزیر اسلواکی نیز در نامهای به آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا اعلام کرد که از هرگونه اقدامی که «شامل پوشش هزینههای نظامی اوکراین برای سالهای آینده باشد» امتناع خواهد کرد و هشدار داد که «استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه میتواند مستقیماً تلاشهای صلح آمریکا را به خطر اندازد». حتی ایتالیا و بلژیک که در میانه طیف سیاسی اروپا قرار دارند نیز نسبت به پیامدهای حقوقی و اقتصادی این طرح ابراز نگرانی کردهاند.
موضع اروپا در قبال صلح اوکراین، آمیزهای پیچیده از حمایت اصولی و نگرانیهای عملیاتی است. از یکسو، اتحادیه اروپا با اعلام اینکه «امنیت اوکراین باید در بلندمدت بهعنوان نخستین خط دفاعی اتحادیه تضمین شود»، تعهد خود به بقای اوکراین را تکرار میکند.
اما از سوی دیگر، اروپا عمیقاً نگران است که طرح صلح ترامپ منجر به «صلحی شکننده» شود که امنیت اروپا را تضمین نکند. تحلیلگران اروپایی هشدار میدهند که اگر توافقی به اوکراین تحمیل شود که شامل واگذاری گسترده سرزمین، محدودیتهای شدید بر ارتش کییف و نبود تضمینهای امنیتی قابلاعتماد باشد، عملاً روسیه را برای تجاوزات آینده تشویق خواهد کرد.
نگرانی دیگر اروپا، احیای اقتصادی و نظامی روسیه پس از لغو تحریمهاست. اروپاییها میترسند که اگر تحریمها بهسرعت لغو شوند، روسیه فرصت بازسازی توان نظامی خود را بیابد و در آیندهای نهچندان دور، بار دیگر به تهدیدی جدی برای امنیت اروپا تبدیل شود. به همین دلیل، اتحادیه اروپا اصرار دارد که بخشی از تحریمها بهعنوان «اهرم فشار» حفظ شوند تا در صورت نقض توافق از سوی مسکو، قابل بازگرداندن باشند.
تأثیر بازگشت ترامپ به کاخ سفید بر این معادله، غیرقابلانکار است. ترامپ با رویکرد «آمریکا اول» و تمایل به کاهش تعهدات نظامی و مالی در اروپا، بهوضوح دیدگاه متفاوتی نسبت به ادامه حمایت از اوکراین دارد.
این لحن تهدیدآمیز، نشان میدهد که ترامپ دیگر حاضر به پذیرش نقش هماهنگکننده میان متحدان اروپایی نیست و بهدنبال توافقی سریع است که هزینههای سیاسی و اقتصادی کمتری برای واشنگتن داشته باشد.
از نگاه کارشناسان، این استراتژی واکنشی اروپا، با ضعف ساختاری جدی مواجه است؛ قاره پیر هنوز فاقد یک ارتش مستقل، زیرساختهای دفاعی یکپارچه و اجماع سیاسی لازم برای تحمل هزینههای سنگین دفاعی است.