رتبهبندی کارتهای بازرگانی؛ گامی برای شفافیت یا ترمز صادرات؟
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، با مطرح شدن احتمال تعلیق سه ماهه دستورالعمل رتبهبندی کارتهای بازرگانی، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان هم شفافیت را افزایش داد و هم به صادرات آسیبی نرساند؟
مسألهای قدیمی با راه حلی جدید
کارت بازرگانی، به عنوان مجوز اصلی فعالیت تجاری رسمی در کشور، طی سالهای اخیر به یکی از پرچالش ترین حوزههای سیاستگذاری تجاری تبدیل شده است. گسترش پدیده کارتهای اجارهای و یک بارمصرف، فرار از ایفای تعهدات ارزی و مالیاتی و شکل گیری شبکههای غیررسمی صادرات و واردات، سیاستگذار را به سمت طراحی ابزارهای کنترلی جدید سوق داده است.
در همین راستا، «طرح رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی» با هدف تفکیک فعالان خوش سابقه، شفاف و متعهد از فعالان پرریسک مطرح شد. قرار است سقف صادرات و واردات، نوع مشوقها و فرآیندهای اداری، بر اساس رتبه اعتباری هر کارت تنظیم شود. اما پرسش اینجاست که آیا مشکل تجارت ایران، صرفاً به نبود رتبهبندی کارتها مربوط میشود؟
مزایای طرح؛ شفافیت، تفکیک و کاهش کارتهای اجارهای
حامیان طرح رتبهبندی کارتهای بازرگانی بر این باورند که این دستورالعمل میتواند چند هدف مهم را محقق کند. نخست، افزایش شفافیت در فضای تجارت خارجی. در مدلی که همه کارتها یکسان دیده میشوند، امکان رصد دقیق عملکرد تجاری، ارزی و مالیاتی وجود ندارد؛ اما رتبه بندی میتواند سابقه فعالان را به صورت سیستمی قابل مشاهده کند.
دومین مزیت، کاهش استفاده از کارتهای اجارهای و یک بارمصرف است. اگر فرد یا بنگاه فاقد سابقه روشن تجاری نتواند به راحتی حجم بالایی از صادرات یا واردات انجام دهد، انگیزه برای اجاره کارت کاهش مییابد و فعالان واقعی در این عرصه فعالیت خواهند کرد.
همچنین، سیاستگذار امیدوار است با این ابزار، ریسک بازگشت ارز صادراتی کاهش یابد و ارتباط منطقی تری میان عملکرد واقعی صادرکننده و سطح دسترسی او به بازارهای رسمی برقرار شود.
روی دیگر سکه؛ وقتی کنترل، جای اصلاح را میگیرد
در مقابل، منتقدان طرح معتقدند که رتبهبندی کارتها، در نبود اصلاحات ساختاری، نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند آن را تشدید کند.
به گفته برخی فعالان اقتصادی، ریشه اصلی مشکلاتی که امروز در حوزه کارتهای بازرگانی شاهد آن هستیم، نه در خود کارت یا نظام رتبهبندی، بلکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی حاکم بر کشور قرار دارد.
پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای یا محدودیت سقف ۱۰۰ هزار دلاری صادرات در سال اول، محصول سیاستهایی هستند که طی سالهای اخیر اعمال شدهاند و نمیتوان با تمرکز بر یک ابزار کنترلی، کل زنجیره معیوب تجارت را اصلاح کرد.
لازم به یادآوری است که قبل از سال ۱۳۹۷ چنین شرایطی وجود نداشت، اما از آن زمان به بعد، سیاستهای ارزی به گونهای تنظیم شد که فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داد. وقتی مسیر قانونی تجارت سخت، پرهزینه و همراه با ابزارهای تعزیراتی میشود، نتیجهای جز تضعیف تجارت سالم و تقویت تجارت ناسالم ندارد؛ موضوعی که به طور مستقیم با بحث رتبه بندی کارتها گره خورده است. منتقدان میگویند در چنین فضایی، اضافه شدن ابزارهایی مانند رتبهبندی کارت، بهجای ایجاد انگیزه برای صادرات رسمی، ریسک فعالیت را افزایش میدهد و برخی صادرکنندگان را به خروج از مسیر رسمی سوق میدهد.
تعلیق سهماهه؛ عقبنشینی یا بازنگری؟
در هفتههای اخیر، بحث تعلیق سه ماهه اجرای دستورالعمل رتبهبندی کارتهای بازرگانی مطرح شده است؛ تصمیمی که برخی آن را عقبنشینی سیاستگذار و برخی دیگر، فرصتی برای بازنگری میدانند.
تعلیق این دستورالعمل، از یک سو نشاندهنده فشار و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن است و از سوی دیگر، فرصتی فراهم میکند تا پرسش کلیدی دوباره مطرح شود، چگونه میتوان هم شفافیت ایجاد کرد و هم به صادرات لطمه نزد؟
راه میانه کجاست؟
کارشناسان معتقدند پاسخ این پرسش، در اصلاح همزمان سیاستهای ارزی و تجاری نهفته است. رتبه بندی کارتها، اگر به عنوان بخشی از یک بسته جامع اصلاحات دیده شود، میتواند مفید باشد؛ اما اگر جایگزین اصلاحات بنیادین شود، به مانعی تازه تبدیل خواهد شد. به باور بسیاری از فعالان بخش خصوصی، شفافیت واقعی زمانی ایجاد میشود که چند نرخی بودن ارز حذف یا به حداقل برسد؛ تعهدات ارزی متناسب با واقعیتهای بازار و شرایط تحریمی تنظیم شود؛ مسیر تجارت رسمی سادهتر، کمهزینهتر و قابل پیشبینیتر شود و ابزارهای کنترلی، نقش مکمل داشته باشند. در چنین چارچوبی، رتبهبندی کارتهای بازرگانی میتواند به جای محدودسازی، ابزاری تشویقی باشد؛ ابزاری که صادرکننده خوش سابقه را تقویت کند، نه اینکه همه فعالان را با یک چوب براند.
جمعبندی
طرح رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی، در ذات خود میتواند به شفافیت تجارت کمک کند، اما اجرای آن در بستری از سیاستهای ارزی چند نرخی، مقررات سخت گیرانه و نگاه تعزیراتی به تجارت، خطر کاهش صادرات و گسترش فعالیتهای غیررسمی را به دنبال دارد. تعلیق سه ماهه این دستورالعمل، فرصتی است تا سیاستگذار بهجای پاک کردن صورت مساله، به سراغ ریشهها برود؛ همان طور که فعالان اقتصادی هشدار میدهند، بدون اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، هیچ نظام رتبه بندیای قادر به نجات تجارت رسمی نخواهد بود.