وزیر کار از بررسی افزایش حقوق کارگران در نشست ۸ دی خبر داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشستی در ۸ دی ماه با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ خبر داد. این نشست با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم برگزار می‌شود.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که در تاریخ ۸ دی ماه جلسه‌ای با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار خواهد شد تا نظرات مختلف در خصوص افزایش حقوق کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن، افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد و این موضوع نیز در بررسی‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. پس از بررسی تمامی موارد، مشخص خواهد شد که چگونه می‌توان این موضوع را با کارگران و کارفرمایان به پیش برد.

پیش از این، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته مزد در ۲۹ آذر ماه، اظهار کرده بود که جلسه با حضور اعضای کمیته دستمزد به منظور بررسی و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران برگزار می‌شود. این محاسبات، پیش‌زمینه‌ای برای ورود به جلسات شورای عالی کار است و پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز دستمزد به صورت چانه‌زنی تعیین شود.

باقری با اشاره به شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران تأکید کرد: در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد، تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بوده‌است.

مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی معتقدند که درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آن‌ها را پوشش می‌دهد. نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل‌های انرژی باعث شده هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد. از این رو، تأکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.

 

©‌ وبانگاه, ایسنا
دکمه بازگشت به بالا