اولویت قوه قضائیه حل مشکلات حقوقی تولیدکنندگان

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به رویکرد جدید قوه قضائیه، رفع موانع حقوقی تولیدکنندگان را در اولویت دانست و از پیگیری ویژه مشکلات صنعتگران ساوه در مرکز خبر داد.

حجت‌الاسلام علی مظفری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید دادگستری ساوه با تاکید بر نقش قوه قضائیه در رفع موانع حقوقی تولیدکنندگان گفت: این قوه با رویکرد جدید و جهادی، حل مشکلات حقوقی تولید را در اولویت قرار داده و مسائل مطرح‌شده توسط صنعتگران ساوه به صورت ویژه در مرکز پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه از مرحله سنتی رسیدگی به پرونده‌های قضایی عبور کرده، افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی در اولویت قرار گرفته است. رفع مشکلات کشور نیازمند همپوشانی، همدلی و انسجام بین قوا است.

مظفری با تقدیر از تلاش‌های تولیدکنندگان، آن‌ها را مجاهدین حقیقی جامعه اسلامی خواند و تصریح کرد: از دیدگاه اسلام، کار و تولید حتی برای رفع نیاز خانواده، جهاد فی سبیل الله است. تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی و بحران‌ها نقش کلیدی دارند و قوه قضائیه وظیفه دارد موانع حقوقی آنان را برطرف کند.

وی با اشاره به تسهیل فرآیند حل مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در گذشته، یک مشکل حقوقی گاهی ۱۰ تا ۲۰ سال یک واحد تولیدی بزرگ را معطل می‌کرد، اما امروز حل این مسائل بسیار آسان‌تر شده و در اولویت سراسری قوه قضاییه قرار گرفته است. پرونده‌هایی که در استان‌ها حل نشود، در ستاد مرکزی با کمک سایر معاونت‌ها و سازمان‌های خارج از قوه پیگیری می‌شود. زمان دادرسی‌ها کاهش یافته و بخش زیادی از ظرفیت قوه به حمایت از تولید و رفع موانع اختصاص یافته است.

مظفری با بیان اینکه مشکلات مطرح‌شده در این جلسه جمع‌بندی شده و در جلسات عالی مرکز مطرح خواهد شد، افزود: بخشی از این مشکلات ممکن است سریع‌تر حل شود و بخشی نیاز به پیگیری دارد. موضوع تأمین اجتماعی و احکام مرتبط از طریق دیوان عدالت اداری به طور جدی پیگیری می‌شود. پیشنهادهای حاضرین نیز بررسی و در صورت امکان بلافاصله اقدام خواهد شد. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا،

حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اتحاد و همدلی بین مسئولین، صاحبان صنایع و اتاق بازرگانی در شهرستان ساوه، گفت: صنایع این منطقه ماهیانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت پرداخت می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت آن‌ها است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ نقش مهمی در توسعه ایفا می‌کنند، افزود: این شرکت‌ها از ساخت بیمارستان با کمک ۷۰۰ میلیارد تومانی تا مدرسه‌سازی، مجموعه‌های ورزشی و سایر امور اجتماعی مشارکت دارند. در ناترازی‌های امسال، بیشترین پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های خورشیدی را صنایع منطقه ایجاد کرده‌اند.

نماینده ساوه و زرندیه با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی‌های برق و سوخت، گفت: تولیدکنندگان با وجود تمام این مشکلات، کنار آمده‌اند و هیچ گلایه‌ای نکرده‌اند. آن‌ها مالیات، بیمه و حقوق کارگران را به موقع پرداخت کرده‌اند، اما تبعیض‌های ناروا صنایع را ناراحت می‌کند. برای مثال، در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، برخی مناطق مانند شهرک شکوهیه قم معافیت مالیاتی دارند، اما این معافیت در ساوه اعمال نمی‌شود.

وی افزود: بحث حساب‌های ویژه که از سال گذشته ایجاد شده، بیشترین شرکت‌ها را به سمت حساب‌های ثابت در تهران سوق داده است. امور مالیاتی ساوه خودش کامل بررسی می‌کند، اما وقتی به تهران می‌رود، گاهی اشراف کافی نیست و مالیات مثلاً از ۲۰ میلیارد به ۱۵۰ میلیارد افزایش می‌یابد و واحد نمی‌تواند پرداخت کند. امسال هم ۱۷ مورد اضافه شده که خیلی قانونی نیست.

سید مهدی حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه، با بیان اینکه شهرستان ساوه یک شهرستان ویژه است، گفت: مسائل اقتصادی و اجتماعی آن فراتر از یک شهرستان معمولی است. صنایعی که در اینجا مستقر هستند، مسائل و مشکلاتشان بسیار حائز اهمیت بوده و به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر بسزایی دارد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه و بحران‌هایی که امسال تجربه کردیم، صنایع ما واقعاً به عنوان رزمنده پای کار بودند، محکم و استوار تولید خود را حفظ کردند و با ناترازی‌ها و حوادثی مانند آتش‌سوزی مقابله کردند. ما نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، تا جایی که امکان داشته، زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم را فراهم کرده و مسائل را حل و فصل کردیم.

فرماندار ساوه با اشاره به چالش‌های عمده منطقه، گفت: یکی از چالش‌های بزرگ، ایجاد بدهی‌های تحمیلی سازمان تأمین اجتماعی ناشی از عناوین شغلی است که مشکلات جدی در منطقه ایجاد کرده است.

سید سعید رضوانی، رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه، از عدم جبران کامل خسارات آتش‌سوزی گسترده انبارهای عمومی منطقه ویژه اقتصادی کاوه پس از گذشت چهار ماه انتقاد کرد و خواستار رسیدگی ویژه به مشکلات ۲۳ واحد تولیدی آسیب‌دیده شد.

وی با اشاره به نقش کلیدی صنایع ساوه در تولید ملی و اشتغال، اظهار کرد: کارآفرینان منطقه نرخ بیکاری را به نزدیک صفر رسانده‌اند و تعامل صمیمانه‌ای با دستگاه‌ها وجود دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی به محوریت دادگستری، مصوبات ارزشمندی داشته و صنعتگران با رضایت کامل از جلسات خارج می‌شوند.

رضوانی با اشاره به آتش‌سوزی رخ‌داده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در یکی از انبارهای منطقه ویژه، گفت: این حادثه به طور کامل اموال ۲۳ واحد تولیدی را از بین برد. این آتش‌سوزی در اوج تحریم‌ها، بحران اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه رخ داد و واردات کالاهای استراتژیک این واحدها را مختل کرد. تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان گاهی ۱۸۰ تا ۲۷۰ روز طول می‌کشد و این حادثه بازار را با بحران جدی مواجه کرد. کمبود اقلام در سامانه جامع تجارت مشهود است.

رضوانی با اشاره به چهار درخواست اصلی واحدهای آسیب‌دیده، خواستار تسریع عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای، تخصیص مجدد ارز برای کالاهای معادل پرفورمنس خریداری‌شده قبلی خارج از ثبت سفارش، ارائه ضمانت‌نامه پرداخت بر اساس ماده ۲۶ قانون گمرکی و دستور ویژه برای ارائه تسهیلات بانکی به واحدها شد.

سیدعماد صدوری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، با تأکید بر اولویت حمایت از چرخه تولید در دستگاه قضایی، اظهار کرد: رویکرد ما کاملاً پیشگیری‌محور و حمایتی شده است. مواردی مانند اختلافات بانکی، مسائل تأمین اجتماعی، تعهدات ارزی یا حتی دعاوی داخلی واحدها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و حل می‌کنیم تا آسیبی به اشتغال و تولید وارد نشود.

سید محمود علمایی، مدیرعامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه، با معرفی این مجموعه، گفت: منطقه ویژه اقتصادی کاوه به عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور شناخته می‌شود و با مساحتی بیش از ۳۵۰۰ هکتار، میزبان بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال است.

وی با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای منطقه، افزود: در راستای مقابله با چالش ناترازی انرژی و تضمین پایداری تولید، عملیات اجرایی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۵۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه کلید خورده است.

ابوالحسن شریفی، رییس دادگستری ساوه، از عملکرد موفق شعبه ویژه شورای حل اختلاف در واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: این شعبه بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم می‌کند.

 

©‌ وبانگاه, ایسنا
دکمه بازگشت به بالا