معاون ارزی بانک مرکزی: اقتصاد ایران در شرایط جنگ اقتصادی است

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، علیرضا گچ‌پززاده در نشست تخصصی ارز در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه تمامی اتفاقات کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول بخش اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور و حتی افراد، اثر مستقیمی بر اقتصاد گذاشته است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم صادرات در شرایط کنونی، افزود: ایجاد رشد صادراتی در این وضعیت دشوار، نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصادی کشور است. تجارت خارجی در هفت ماه گذشته تغییرات چشمگیری نداشته و تنها در دو تا سه ماه اخیر، کاهش ۲ تا ۳ درصدی صادرات را شاهد بوده‌ایم که با تلاش فعالان اقتصادی قابل جبران است.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های اداری و بروکراسی، تصریح کرد: این موانع قابل حل هستند، اما متأسفانه برخی فعالان اقتصادی با قوانین موجود آشنایی کافی ندارند. تردد مکرر به تهران و مراجعه به بانک مرکزی نیز ناشی از همین ناآگاهی است.

گچ‌پززاده با بیان اینکه بانک مرکزی یک نهاد اقتصادمحور است، افزود: این نهاد امکان پاسخگویی موردی به تمامی فعالان اقتصادی را ندارد، اما به‌صورت مستمر با اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در ارتباط است و نظرات آن‌ها را دریافت می‌کند.

وی با اشاره به نقش استان‌ها در مسائل ارزی، خاطرنشان کرد: نمایندگان بانک مرکزی در استان‌ها جریان ارزی ندارند و مأموریت آن‌ها آمارگیری و بررسی موضوعات مرتبط با تورم است. مسئولیت اصلی استان‌ها کنترل قیمت‌ها و سبد خانوار است و پاسخ منفی آن‌ها در حوزه ارزی به معنای عدم همکاری نیست.

معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر رعایت قوانین بالادستی، گفت: کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ سازمان است و بخشی از قوانین نیز از مجلس شورای اسلامی می‌آید. انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با نگاهی منطقی به مسائل بنگرند، زیرا بسیاری از مسائل مطرح‌شده برای بانک مرکزی شناخته‌شده است.

تعهدات ارزی، تالارها و شفاف‌سازی

گچ‌پززاده در خصوص رفع تعهد ارزی توضیح داد: با گذشت زمان، جریمه برای رفع تعهد ارزی اعمال می‌شود که میزان آن به سابقه هر فعال اقتصادی بستگی دارد. وی همچنین مطرح‌کردن موضوع بستن تالار شماره یک را در سطح فعالیت تجار بزرگ، خبر جعلی دانست.

وی ادامه داد: آزادسازی قیمت‌ها در بخشی از کالاها در حال انجام است. تا زمانی که سایه جنگ و نااطمینانی بر کشور وجود دارد، پدیده‌هایی مانند قاچاق کالا و خروج سرمایه افزایش می‌یابد و دولت به‌دنبال کنترل این روندهاست.

معاون ارزی بانک مرکزی درباره تالار دوم ارزی بیان کرد: عمق‌بخشی تالار دوم تا روز شنبه به پایان می‌رسد. بخشی از کالاهای صادراتی پتروشیمی‌ها نهایی شده و کالاهای قابل عرضه در تالارهای یک و دو مشخص می‌شود. صنایع بزرگ در تالار یک قرار دارند و حدود ۹۵ درصد بازگشت ارز آن‌ها انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. در سال ۱۴۰۳ عدد عدم تعهد ارزی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین امکان واردات طلا در قبال صادرات وجود داشته و فعالان اقتصادی می‌توانستند از این ظرفیت استفاده کنند.

گچ‌پززاده با اشاره به بررسی داده‌ها گفت: حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. افرادی که دارای رتبه اعتباری بوده و تولیدکننده یا صادرکننده واقعی هستند، سهم بسیار کمی در این فهرست دارند.

معاون ارزی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز به صنعت گفت: از ابتدای سال، هر میزان ارزی که برای بخش صنعت پیش‌بینی شده بود، تأمین شده است. برات‌ها و اعتبارهای اسنادی (سات) جزو تعهدات بانک مرکزی است و تغییر نرخی در این حوزه نخواهیم داشت.

وی افزود: در حوزه ثبت تأمین و ثبت سفارش نیز تغییراتی در حال انجام است. سیاست ارز تک‌نرخی یک سیاست فرابخشی است و اگر ارز تک‌نرخی شود، شرایط اعتبارات اسنادی بدتر خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در تالار ارز، نرخی بالاتر از ۱۰۶ فروخته نشده است. زمانی که صادرکننده ارز را با نرخ غیرواقعی عرضه می‌کند، طبیعی است که خریداری برای آن وجود نداشته باشد. همچنین بانک مرکزی در معاملات مقداری و ریالی تالار دوم هیچ‌گونه دخل و تصرفی ندارد.

وی با اشاره به تعاملات ارزی با روسیه بیان کرد: در گذشته خرید روبل صادرکنندگان با نرخ آزاد انجام می‌شد اما متوقف شد. اخیراً مجوزی صادر شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بستر میل‌بیزنس عرضه کنند و همان‌جا با نرخی نزدیک به بازار خرید ارز انجام داده و رفع تعهد ارزی کنند. این فرآیند بدون کارمزد و نهایتاً با کمتر از ۲ درصد هزینه انجام می‌شود. در بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای گروه دوم از محل صادرات وجود ندارد.

گچ‌پززاده با اشاره به موضوع صادرات ریالی اظهار کرد: صادرات به مفهوم فروش کالا به خارج از کشور است و ذاتاً ریالی معنا ندارد. به دلیل حساسیت این موضوع، نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا مسیر توسعه فروش صادرکنندگان فراهم شود. این موضوع ظرف یک ماه آینده بررسی و جمع‌بندی خواهد شد.