هشدار درباره مسدودسازی حساب فعالان طلا؛ خریدهای خرد رونق گرفت

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، در تشریح تحولات بازار طلا و سکه در هفته پایانی آذر ماه اظهار کرد: در هفته گذشته، بازار جهانی طلا شاهد روند افزایشی بود و هر اونس طلا با افزایش ۲۹ دلاری نسبت به ابتدای هفته به ۴۳۳۰ دلار رسید.

وی افزود: در بازار داخلی نیز، هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افزایش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۵۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۷۸ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در ادامه گفت: هر قطعه تمام سکه طرح جدید با افزایش سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تمام سکه طرح قدیم با افزایش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه با افزایش سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه با افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین، حباب سکه با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی به هشت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

بذرافشان با اشاره به افزایش قیمت‌ها و رکود در بازار طلا و سکه گفت: افزایش قیمت ارز نیز باعث افزایش قیمت طلا شده و با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا به سمت خریدهای خرد طلا سوق پیدا کرده است.

مسدود شدن حساب فعالان صنف طلا

وی در پاسخ به سوالی درباره مسدود شدن حساب برخی از فعالان صنف طلا گفت: از ابتدای سال گذشته، حساب‌های بانکی بسیاری از همکاران ما در رسته‌های مختلف، به‌ویژه فعالان حوزه طلا، سکه و مصنوعات، به‌دنبال افزایش قیمت‌ها مسدود شد. متأسفانه، امسال نیز این روند به‌صورت تدریجی آغاز شده و به‌طور گسترده در سراسر کشور ادامه یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران افزود: این افراد فعالان رسمی صنف طلا هستند و به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند و دارای جواز رسمی، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت داشته و تکالیف مالیاتی و صنفی خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند. با این وجود، بانک مرکزی بنا بر تشخیص خود و با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها این حساب‌ها را به‌عنوان «حساب‌های مشکوک» مسدود کرده است.

وی با اشاره به مسدود شدن حساب شخصی و صنفی بسیاری از فعالان صنعت طلا، این اقدام را از منظر اصول اقتصادی و صنفی نادرست دانست و تاکید کرد: اگر حسابی واقعا مشکوک باشد، فاقد جواز یا هویت صنفی باشد یا شائبه پول‌شویی داشته باشد، اتحادیه نیز از مسدودسازی آن استقبال می‌کند. اما فعالان رسمی صنفی که دارای جواز، کد اقتصادی و سوابق مالیاتی شفاف هستند، نباید مشمول چنین برخوردهایی شوند، زیرا این اقدامات بر اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند.

بذرافشان تاکید کرد: مسدودسازی حساب فعالان صنفی که به‌ صورت رسمی فعالیت می‌کند، موجب اخلال در مبادلات اقتصادی می‌شود و فرد را ناچار به استفاده از روش‌های غیرشفاف می‌کند. بنابراین، ضروری است چارچوب‌ها، قوانین و زیرساخت‌های مشخصی از پیش تعیین و اعلام شود، نه اینکه به‌صورت ناگهانی حساب‌ها مسدود شوند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، به‌دلیل مسدود بودن حساب‌ها، امکان انجام تعهدات مالی وجود ندارد و این مسئله باعث اختلال در تحویل کالا و انجام معاملات می‌شود. در نتیجه، فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان از جمله رکود، افزایش قیمت‌ها، نبود تقاضا و هزینه‌های جاری مواجه می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست کرد نسبت به بازگشایی حساب‌های فعالان رسمی این صنف اقدام کنند تا از وارد شدن آسیب‌های بیشتر مالی و اقتصادی جلوگیری شود و اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز آمادگی کامل خود را برای برگزاری هرگونه جلسه، برنامه‌ریزی، تبادل نظر و همکاری با بانک مرکزی در خصوص تعیین چارچوب‌های قانونی و فرآیندهای فعالیت اقتصادی اعلام کرده است.