کارشناسان: افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که افزایش دستمزدها باید همگام با نرخ تورم باشد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. در غیر این صورت، کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد، زیرا افزایش هزینهها بیشتر از توان مالی آنهاست.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید کرد که نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای این ماده قانونی است و از نظر قوانین و استانداردهای بینالمللی نیز، اجرای مزد حداقلی در بسیاری از کشورها معمول است.
وی معتقد است برای واقعی شدن دستمزدها، باید از طریق شاخصهایی مانند کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و ارائه وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته حاج اسماعیلی، در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود.
در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در تاریخ ۸ دی ماه نشستی با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد تا نظرات مختلف در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بررسی شود. وی همچنین اشاره کرد که قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن، افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد.
مقامات کارگری با توجه به تاثیر قابل توجه تورم در کاهش قدرت خرید کارگران، پیشنهاد دادهاند که در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی ۲ بار افزایش یابد، زیرا کارگران نیازمند تامین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تامین این هزینهها را نمیدهد.
طبق گفته نمایندگان کارگری، اولین جلسه کمیته دستمزد در هفته آینده برگزار خواهد شد. این کمیته همه ساله با هدف تعیین هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران تشکیل میشود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران، رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار میگیرد.