نگرانی از خدمات پس از فروش ۵۰ هزار خودروی وارداتی؛ واردات خودرو توسط اشخاص چالش ایجاد میکند
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، یکی از موضوعات مهم در بازار خودرو، نحوه مدیریت واردات خودرو و چالشهای آن بهویژه در حوزه خدمات پس از فروش است. سیاستهای اخیر مربوط به تعرفهگذاریهای متفاوت برای واردات خودرو توسط واردکنندگان و همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است.
موافقان واردات خودرو معتقدند که واردات توسط چند واردکننده منجر به انحصار در بازار میشود و باید واردات برای عموم مردم آزاد باشد تا بازار متعادل و انحصار شکسته شود. همچنین، برخی مدافعان واردات خودرو و آزادسازی آن بر این باورند که در صورت تحقق واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، شرکتهای رسمی میتوانند از بازار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به عنوان یک فرصت استفاده کنند.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگو با ایسنا، با انتقاد از سیاستهای واردات خودرو و حجم دخالت دولت در این فرآیند، اظهار داشت: متاسفانه سازمانهای حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن در واردات خودرو دخالت کامل دارند. دولت تعیین میکند چه خودرویی، با چه مشخصاتی، تا چه قیمتی، با چه تعرفهای و با چه ارزی وارد شود.
وی افزود: حتی اگر واردکننده بخواهد از ارز شخصی استفاده کند، باید تاییدیه بگیرد و دولت تعیین میکند چه تعداد خودرو وارد شود، خودروها کجا عرضه شوند، به چه افرادی فروخته شوند، فرآیند حملونقل چگونه باشد و چه مدتزمانی برای ورود خودرو صرف شود. تنها اختیار واردکننده، انتخاب منبع تامین خارجی است که آن هم به خاطر شرایط تحریمی محدود است.
مرشد سلوک با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی، سیاستگذاریها به گونهای بوده که عملا مسیر تامین خودرو به سمت یک کشور خاص هدایت شده و بخش عمده خودروهای وارداتی از چین تامین میشود. این موضوع نتیجه انتخاب آزاد واردکننده نیست. در این شرایط این پرسش مطرح میشود که اگر قرار است همه چیز توسط دولت تعیین شود، چرا دولت بهصورت مستقیم وارد این حوزه نمیشود؟ دولت میتواند با مذاکره با کشور مبدا، مانند برخی خودروسازان داخلی، خود اقدام به واردات و عرضه خودرو کند تا مردم و واردکنندگان با این حجم از مشکلات مواجه نشوند.
وی درباره آمار واردات گفت: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تعداد خودروهای واردشده در سال جاری بیش از ۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از این خودروها نو و بخشی دیگر کارکرده هستند. خودروهای کارکرده هنوز به سرزمین اصلی وارد نشدهاند و در مرحله اظهار قرار دارند که آمار دقیق آن از سوی گمرک قابل ارائه است. بخشی از خودروها نیز وارد مناطق ویژه شدهاند.
مرشد سلوک با اشاره به احتمال بروز بحران در خدمات پس از فروش خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی مربوط به آینده خدمات پس از فروش است. با مقررات فعلی، قطعا در آینده با چالشهای جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی به شکلی طراحی شده که امکان مدیریت بازار خدمات پس از فروش از این مسیر وجود ندارد.
وی تصریح کرد: پیشنهادهایی که ارائه شده، نه با هدف دفاع از برند یا شرکتی خاص، بلکه صرفا از منظر کارشناسی است. تاکید کردیم که خودروهایی که وارد میشوند، الزاما دارای خدمات پس از فروش و تأییدیه گارانتی باشند و از برندهایی وارد شوند که شبکه خدمات مشخصی دارند.
مرشد سلوک ادامه داد: سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که خودرویی که توسط اشخاص از خارج وارد میشود، قرار است بر چه مبنایی گارانتی شود؟ قطعات آن چگونه تامین و چه کسی مسئول خدمات پس از فروش آن خواهد بود؟ این چالش در خصوص خودروهای وارداتی مربوط به افراد دارای اقامت خارج از کشور، بهمراتب جدیتر است.
وی با اشاره به تفاوت قطعات خودروها در کشورهای مختلف گفت: یک مدل خودرو ممکن است در کشورهای مختلف با قطعات کاملا متفاوت تولید شود. برای مثال، یک مدل مشخص خودرو که در چین، ژاپن، آمریکا یا استرالیا تولید میشود، ممکن است از نظر قطعات تفاوتهایی داشته باشد. حتی در یک سال تولید مشترک نیز این تفاوتها وجود دارد. بهعنوان نمونه، نوع چراغ خودروی CHR تولید چین با نمونه تولید ژاپن آن کاملا متفاوت است و قابلیت جایگزینی ندارد.
این عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: در چنین شرایطی، برای ارائه خدمات پس از فروش، باید قطعات تمام این کشورها تامین شود که این موضوع نیازمند سرمایهگذاری بسیار بالا است و عملا برای هیچ برندی امکانپذیر نیست. به همین دلیل، شرکتها نمیتوانند تعهد عام برای ارائه خدمات به تمام خودروهای وارداتی توسط اشخاص بدهند.
وی درباره وضعیت نمایندگیها نیز اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از نمایندگیهایی که در داخل کشور بهعنوان نمایندگی رسمی معرفی میشوند، در واقع ارتباط فنی مستقیمی با کارخانه مادر ندارند و صرفا بر اساس قراردادهای داخلی فعالیت میکنند. این موضوع باعث میشود به استانداردها، سیستمهای فنی و فرآیندهای پشتیبانی کارخانه مادر دسترسی نداشته باشند که در آینده میتواند به بحران منجر شود.
مرشد سلوک هشدار داد: بی شک در صورت تداوم شرایط فعلی، طی سه سال آینده با بحران جدی در حوزه خدمات پس از فروش مواجه خواهیم شد. این در حالی است که برخلاف برخی ادعاها، تعرفههای فعلی به نفع واردکنندگان نیست. از سوی دیگر، تعرفه خودروهای هیبریدی افزایش یافته، در حالی که هنوز فرهنگسازی لازم در این حوزه انجام نشده است. بسیاری از مردم همچنان نسبت به خودروهای هیبریدی، بهویژه در خصوص باتری، نگرانی دارند و تا زمانی که این نگرانیها برطرف نشود، نمیتوان انتظار داشت جامعه به سمت خودروهای هیبریدی و سپس برقی حرکت کند.
این کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: به نظر میرسد؛ دستورالعملهای اخیر با شتابزدگی تدوین شده و در آستانه پایان سال و با توجه به محدودیت منابع مالی، هدف اصلی دولت از این سیاستها، جبران بخشی از کسری بودجه از محل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد.