محکومیت تحریم فعالان قوانین دیجیتال اروپا توسط وزیر خارجه فرانسه

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در خبرگزاری مهر، ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه به‌شدت محدودیت ویزایی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه تیری برتون وزیر پیشین دارایی فرانسه و چهار شخصیت اروپایی دیگر را محکوم می‌کند.

وزیر امور خارجه فرانسه تأکید کرد که قانون خدمات دیجیتال به شیوه‌ای مردم‌سالارانه در اروپا تصویب شده است تا تضمین کند آنچه در دنیای واقعی غیرقانونی است، در فضای آنلاین نیز وضعیت مشابهی دارد. وی افزود این قانون هیچ‌گونه اثر فرامرزی ندارد و به هیچ‌وجه آمریکا را هدف قرار نمی‌دهد.

تیری برتون که کمیسر پیشین اتحادیه اروپا نیز بوده، نقشی کلیدی در پیشبرد «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا داشته است. این قانون اخیراً شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را هدف قرار داده است.

کاخ سفید برای برتون و چند فعال دیگرِ کارزارهای مقابله با اطلاعات نادرست، ممنوعیت ویزا اعمال کرده است. واشنگتن مدعی است این افراد در سانسور پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی آمریکا نقش داشته‌اند. این اقدام تازه‌ترین گام در کارزاری است که دولت آمریکا علیه مقررات اروپایی به راه انداخته است.

استفان سژورنه کمیسر کنونی بازار داخلی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این تحریم‌ها اعلام کرد هیچ تحریمی، ملت‌های اروپایی را به سکوت وادار نخواهد کرد.

برتون نیز شخصاً ممنوعیت ویزای اعمال‌شده علیه خود را محکوم کرد و در شبکه ایکس نوشت: ۹۰ درصد پارلمان اروپا و همه ۲۷ کشور عضو، به قانون خدمات دیجیتال رأی داده‌اند. سانسور آن‌جایی نیست که شما آمریکایی‌ها فکر می‌کنید.

پلتفرم «ایکس» متعلق به ایلان ماسک سرمایه‌دار نزدیک به رئیس‌جمهوری آمریکا، اخیراً از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین، به پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو جریمه محکوم شده است.

وزارت خارجه آمریکا، پنج شهروند اروپایی از جمله برتون را از ورود به این کشور منع کرده و آنان را به هدایت تلاش‌هایی برای فشار بر شرکت‌های فناوری آمریکایی متهم کرده است. عمران احمد، ژوزفین بالون، آنا-لنا فون هودنبرگ، کلر ملفورد و تیری برتون از رهبران سازمان‌ها و ابتکارات اروپایی مقابله با اطلاعات نادرست هستند که در اقدام جدید آمریکا هدف قرار گرفته‌اند.

این اقدام در ادامه کارزار دولت دونالد ترامپ علیه قوانین اروپا برای مقابله با نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست انجام شده است. در ماه‌های اخیر، دیپلمات‌های آمریکایی موظف شده‌اند با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا مخالفت کنند.