تصویب سند راهبرد توسعه صنعتی کشور و چالشهای تخصیص منابع
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، در همایش «تامین مالی نوین» در اتاق بازرگانی کرمان به تشریح چالشهای نظام تامین مالی کشور پرداخت.
وی با اشاره به ساختار تامین مالی در ایران گفت: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق بازار پول انجام شده و سهم بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی بسیار ناچیز بوده است. محمدجانی تاکید کرد که افزایش سرمایهگذاری خارجی میتواند زمینهساز انتقال تکنولوژی و فناوری باشد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، تامین مالی بانکمحور را یکی از عارضههای اقتصاد ایران دانست و افزود: بخش واقعی اقتصاد با چالشهایی مانند بنگاهداری خردمقیاس، شکاف فناوری و مشکلات تامین مالی مواجه است. این ناترازیها به شبکه بانکی منتقل شده و منجر به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی میشود.
محمدجانی با اشاره به تورم سالیانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی را عامل اصلی تخصیص نابهینه منابع مالی در سه دهه گذشته دانست. وی از تصویب سند «راهبرد توسعه صنعتی کشور» توسط هیئت وزیران در مهرماه امسال خبر داد و آن را گامی مثبت در مسیر توسعه صنعتی و زنجیرهای ارزش کشور ارزیابی کرد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، فقدان آمار و اطلاعات از وضعیت تولیدات معدنی و صنعتی را چالشی جدی در تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای جدید عنوان کرد. وی همچنین به ضعف در آمارهای جواز تاسیس صنعتی و معدنی اشاره نمود.
محمدجانی در پایان با اشاره به روند رو به رشد جهانی در تامین مالی زنجیره تولید، بر ضرورت ساماندهی وضعیت فعلی و ایجاد یک لایه تامین مالی یکپارچه در زنجیره تولید تاکید کرد.