هشدار یک نماینده درباره عدم شفافیت بودجه 1405
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: بهدلیل شرایط تحریمی کشور، به مرور نوعی محرمانگی در برخی حوزهها شکل گرفته و در نهایت کمیتههایی ایجاد شدهاند که باید مشخص شود این کمیتهها تا چه میزان وجاهت قانونی دارند و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره عملکرد آنهاست.
نماینده مردم اسفراین ادامه داد: امروز چه کسی تعیین میکند چه میزان فروش انجام شود، به چه کسانی واگذار شود، منابع حاصل تا چه مدت نگهداری شود و چه مقدار بازگردد؟ آیا در این فرآیند اصول قانونی رعایت میشود؟ آیا دیوان محاسبات از این موضوعات اطلاع دارد یا خیر؟
قوامی تأکید کرد: قطعاً تشکیلات و ظرفیتهای قانونی در کشور وجود دارد، اما در شرایط فعلی نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیقی ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت اطلاعی وجود ندارد، دریافتها نیز بر اساس اصل 53 قانون اساسی قابل مشاهده نخواهد بود و در نتیجه کنترل و نظارت بر بودجه عملاً ممکن نیست.
وی با بیان اینکه این رویه باید در سال 1405 اصلاح شود، گفت: درخواست من این است که یکبار برای همیشه به این رویه غلط پایان داده شود. کمیتههایی وجود دارد که درباره نحوه و محل فروش منابع تصمیمگیری میکنند؛ باید این تصمیمات در قالب یک کمیته دارای ظرفیت قانونی و مرتبط با منابع هیدروکربوری ساماندهی شود و این ساختار دوباره در بودجه احیا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه هشدار داد: در غیر اینصورت، با شیوهای که تاکنون انجام شده و در بودجه 1405 نیز استمرار یافته، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد.