بخش خصوصی خواستار بازنگری در پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شد
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، نشست کمیسیون تخصصی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران به بررسی پیشنویس قانون تبدیل مسئولیت اجتماعی بنگاهها از تعهد داوطلبانه به الزام قانونی اختصاص یافت. اعضای این کمیسیون معتقدند این طرح نهتنها به تقویت مسئولیتپذیری بنگاهها منجر نمیشود، بلکه نتیجهای معکوس خواهد داشت.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، با تاکید بر تقدم حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی گفت: در صورت عدم وجود پاسخگویی، شفافیت و نظام تصمیمگیری درست در بنگاهها، مسئولیت اجتماعی به امری سلیقهای تبدیل میشود. وی با انتقاد از وضعیت بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی افزود: در بسیاری از شرکتهای پتروشیمی، فولادی و معدنی که تحت کنترل دولت هستند، اصول حاکمیت شرکتی رعایت نمیشود.
در ادامه، قنبری، رئیس کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون، با اشاره به سیر ورود این مفهوم به فضای کسبوکار ایران، یادآور شد: حاکمیت شرکتی از سال ۱۳۹۶ وارد فاز اجرایی شد، اما در سالهای نخست بیشتر جنبه شکلی داشت. وی افزود: با تقویت نظارتها، اجرای این دستورالعملها جدیتر شده، اما هنوز فاصله معناداری میان الزامات روی کاغذ و واقعیت اجرایی وجود دارد.
موسوی، مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی بنگاهها، نسبت به پیامدهای تصویب این قانون هشدار داد و گفت: مسئولیت اجتماعی ذاتاً یک تعهد اخلاقی و داوطلبانه است. قانونی کردن آن، تلاشهای بخش خصوصی برای ترویج مسئولیتپذیری واقعی را بیاثر میکند. محمد غریبشاه، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با اشاره به تجربه بنگاههای زودبازده در دهه ۷۰ تأکید کرد که افزایش قوانین بدون سازوکار اجرایی روشن، میتواند به رشد شرکتهای صوری و انحراف منابع منجر شود.
زینب نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، به آییننامه اخیر دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی اشاره کرد و نسبت به تداخل نقشها هشدار داد. جمعبندی حاضران در این نشست نشان میدهد که بخش خصوصی نگران قانونیسازی شتابزده مسئولیت اجتماعی است و معتقدند این رویکرد بدون اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی، به توسعه پایدار کمک نمیکند.