ادامه پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ بدون تعیین مبلغ مشخص
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه، بانک مرکزی با استناد به مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرد که پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ توسط شبکه بانکی ادامه خواهد یافت. با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ مشخصی برای این وامها تعیین نکرده و تعیین نهایی آن به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، در این باره گفت: «وامهای ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده حذف نشدهاند. دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایتی در لایحه بودجه پیشبینی کرده است. بررسیها در سطح کلان انجام شده و پس از ورود به جزئیات، اعداد مربوط به وامهای قرضالحسنه و الزامات بانکها مشخص خواهد شد.»
بررسیها نشان میدهد که دولت در لایحه جدید به جای ذکر مشخص وام ازدواج و فرزندآوری، رویکردی کلیز حوزه حمایتهای اجتماعی و جمعیتی در پیش گرفته است. این رویکرد میتواند اجرای سیاستهای مرتبط را بیش از پیش به تصمیمات اجرایی دستگاهها و شبکه بانکی وابسته کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، جدول شماره ۱۱ تنها به تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی اشاره دارد که مبلغی بالغ بر ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جدید برای این بخش در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند حذف عنوان مشخص وام ازدواج و فرزندآوری از متن بودجه میتواند بر شفافیت تخصیص منابع و قابلیت نظارت مجلس اثرگذار باشد. آنزمانی که یک سیاست حمایتی بهطور دقیق در متن بودجه قید میشود، هم میزان منابع آن روشنتر است و هم دستگاههای مجری پاسخگوتر خواهند بود.
یکی از دلایل احتمالی این تغییر، ادعای بانک مرکزی است که افزایش پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۴ عنوان کرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این وامها بهصورت شفاف درج شده بود، اما در لایحه جدید خبری از ذکر نام مستقل آنها نیست.