هشدار دادستان قم به محتکران و اخلالگران اقتصادی؛ با قاطعیت برخورد میشود
سلطانی تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهابات کاذب در بازار، در صدر دستور کار دادستانی قرار دارد و هماهنگی لازم برای اتصال سامانه جامع استانی به منظور تنظیم بهتر بازار با معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال انجام است.
دادستان قم به محتکران و اخلالگران اقتصادی هشدار داد: هرگونه اخلال، ایجاد التهاب و اختلال در نظام عرضه کالاهای اساسی غیرقانونی و ممنوع است و با قاطعیت کامل تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و هیچ مماشاتی با مخلان نظم اقتصادی و آرامش معیشت مردم صورت نخواهد پذیرفت.
گفتنی است، در این نشست که با حضور معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم، معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، معاونین سازمان تعزیرات حکومتی استان، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برگزار شد، هر یک از مسئولین حاضر راهکارهای پیشنهادی خود را برای تنظیم بازار و مقابله مؤثر با پدیدههای منفی احتکار و گرانفروشی ارائه دادند.
از مهمترین مصوبات این جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تشدید فعالیت گروههای گشتزنی مشترک و نظارت میدانی بر بازار، تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با احتکار و گرانفروشی، برگزاری منظم جلسات هماهنگی مبارزه با محتکران و اخلالگران، ارسال گزارشهای بهروز به نهادهای مسئول و پیگیری قضایی فوری تخلفات و تقویت رویکردهای فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات تنبیهی و تشویق واحدهای قانونمدار
در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط حساس کنونی، اعلام کرد که با تمام ظرفیت و هماهنگی کامل میان همه نهادها، اجازه سوءاستفاده و اخلال در بازار را به هیچکس نخواهد داد.