هزینه‌های تحمیلی و تناقضات قانونی فعالیت معادن خوزستان را مختل کرده است

رضا پارسافر در نشست تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرد که هزینه‌های تحمیلی و تناقضات قانونی، فعالیت معادن خوزستان را با مشکل مواجه کرده‌است. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های خدمات مهندسی، گفت: هزینه تهیه طرح‌های معدنی به حدود ۳۰ میلیون تومان و هزینه نقشه‌برداری توپوگرافی به ۱۵ میلیون تومان رسیده‌است.

پارسافر عملکرد نظام مهندسی معدن را یکی از چالش‌های اصلی معادن استان دانست و افزود: در خوزستان، بهره‌بردار حق انتخاب مسئول فنی یا طراح را ندارد و ناچار به تبعیت از نوبت‌بندی و تعرفه‌های تعیین‌شده است. این در حالی است که در برخی استان‌ها مانند هرمزگان چنین محدودیتی وجود ندارد.

وی همچنین به تضادهای قانونی میان سازمان صمت و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: این تضادها باعث تعطیلی و بازگشایی سلیقه‌ای معادن شده‌است. پارسافر از فرآیندهای اداری طولانی در صدور پروانه بهره‌برداری و محدودیت زمانی شش‌ساله برای فعالیت معادن انتقاد کرد.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، صادق سواعدی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز نیز هشدار داد که تداوم شرایط فعلی می‌تواند منجر به افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی صادرات معدنی خوزستان شود. وی خواستار اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شد.